آنچه که در عنوان "ما و پاکستان" ارائه می شود، بحث و بررسی روابط و مناسبات میان افغانستان و پاکستان است. افغانستان از میان تمام همسایگان خود با پاکستان مرز طولانی و مشترک دارد. مرزی که دوطرف جنوب و شرق کشور را در بر می گیرد و طول آن به بیش از 2000 کیلو متر میرسد.

نه تنها بررسی تاریخی مناسبات افغانستان با پاکستان منحیث بزرگترین کشور همسایۀ ما با داشتن طویل ترین مرز از اهمیت قابل توجه برخوردار است، بلکه این بررسی با توجه به روابط نا هموار و متشنج طرفین از آغاز ظهور و تولد کشور پاکستان تا اکنون امر مهم و ضروری محسوب می شود. بدون تردید پاکستان به حیث بزرگترین کشور همسایۀ افغانستان نقش و تأثیر عمده ای در تحولات و حوادث نیم قرن اخیر افغانستان داشته است. صرف نظر از اینکه این نقش و تأثیر در حوادث و تحولات درونی کشور ما از سوی گروه های مختلف و متفاوت سیاسی، اجتماعی، قومی و غیره در داخل کشور با چه برداشت و دیدگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد، پاکستان و چگونگی مناسبات افغانستان با آن کشور یکی از عوامل بسیار مهم و تعین کننده در بی ثباتی افغانستان محسوب می شود. بد ترین و ناگوار ترین پیامد بی ثباتی ناشی از این عامل، فراگیر بودن آن بر تمام عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، دینی، اجتماعی، نظامی و . . . است. اگر مطالعه و بررسی روابط و مناسبات با پاکستان از زاویۀ نقش و اثر گزاری پاکستان در بی ثباتی افغانستان مهم و درخور توجه پنداشته شود، بررسی حل منازعه و تشنج با پاکستان و پایان دادن به نقش منفی آن کشور در افغانستان مهم تر از آن است.
روابط میان افغانستان و پاکستان چگونه شکل گرفت و انکشاف یافت؟ مشکل و منازعه میان افغانستان و پاکستان چیست؟ پاکستان و افغانستان از همدیگر خود چه میخواهند؟ آیا راه حلی در منازعه میان افغانستان و پاکستان وجود دارد؟ و . . . 
در این نبشته حتی المقدور تلاش گردیده است که به پرسش های مذکور پاسخ واقع گرایانه، معقول، منطقی و عملی ارایه شود. 
                                               تشکیل پاکستان و  واکنش افغانستان:

شبه قارۀ هند در سوم جولای 1947 میلادی از سلطۀ استعماری بریتانیا آزاد شد و دو کشور مستقل هندو ستان و پاکستان عرض وجود کرد. پاکستان و هندوستان به تأیید و حمایت بریتانیا از 3 تا 17 جولای 1947 در مناطق شمال غربی، عمدتاً مناطق پشتون نشین شبه قارۀ هند دست به برگزاری یک همه پرسی یا رفراندم زدند. قبل از آن برگزاری چنین رفراندمی توسط پارلمان بریتانیا هنگام تصمیم و فیصلۀ پارلمان مذکور در مورد آزادی نیم قارۀ هند تصویب یافته بود. میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ اقدام پاکستان را در برگزاری ابن همه پرسی ناشی از جرگۀ قبایل و گروه های پشتون در آنسوی دیورند و مطالبۀ تشکیل کشور مستقل پشتون تلقی مینماید. او می نویسد:« بعد از آنکه دولت انگلیس در 3 جون 1947 اعلامیۀ تخلیۀ هند را نشر نمود، در 21 همین ماه جرگۀ عظیم بنو در پشتونستان محکوم تشکیل شد، و نمایندگان تمام "پشتونستان" آزاد و محکوم و بلوچستان و احزاب بزرگ از قبل: خدایی خدمتگاران، جمعیت العلمای سرحد و زلمی پشتون در آن شرکت و فیصله کردند که :"پشتونها نه هند میخواهند و نه پاکستان، بلکه میخواهند در این کشور یک حکومت آزاد پشتون بر اساس جمهوریت اسلامی تشکیل شود." بغرض استتار فیصلۀ همین جرگۀ بزرگ ملی بود که پاکستان بعجله دست بیک رفرندم جعلی زد. . .  » ( 1 )

                                      
 رویهمرفته منظور طراحان همه پرسی این بود تا مردم این مناطق که عمدتاً متشکل از قبایل پشتون در آنسوی دیورند بودند تصمیم بگیرند که به کدام یکی از دو دولت تازه تشکیل شدۀ هندوستان و پاکستان می پیوندند. در این رفراندم انتخاب سوم و چهارم  در مورد الحاق شان به افغانستان و یا ایجاد یک کشور مستقل دیگر گنجانیده نشده بود. رأی دهنده گان تنها دو راه در پیش داشتند: پیوستن با پاکستان به عنوان کشوری که از مسلمانان شبه قارۀ هند بنام وطن مسلمانها تأسیس می شد و یکجا شدن با هندوستان، سرزمینی که عمدتاً از هندوها متشکل بود. جالب این بود که حزب مسلم لیک پاکستان که تشکیل دهندۀ دولت پاکستان محسوب می شد با لای صندوق های رأی خود قرآن شریف و حزب کانگریس هند، کتاب مذهبی هندوها"گرند" را گذاشتند. طبیعی محسوب می شد که رأی دهندگان در مناطق شمال غربی پاکستان در انتخاب این دو، جانب پاکستان را بگیرند و تعلق خود را به پاکستان اعلان دارند. هرچند در این رأی گیری بسیاری از مردم شرکت نکردند، ولی آنهاییکه رأی دادند از پیوستن به پاکستان تأیید بعمل آوردند. 
پس از اعلان نتایج رفراندم، کشور پاکستان رسماً در 15 آگست 1947 از سرزمین بنگال در شرق هندوستان که از پاکستان هزاران کیلو متر فاصله داشت و ایالت های سند، پنجاب، بلوچستان و مناطق پشتون نشین آنسوی دیورند در شمال غرب بنام ایالت سرحد شمال غربی بوجود آمد.
بدین ترتیب کشور پاکستان تولد یافت و دولت آن رسماً جانشین و وارث سلطه و حاکمیت انگلیس ها در این کشور به شمول مناطق پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند گردید. تأیید رفراندم توسط پارلمان بریتانیا و بر گزاری رفراندم در مناطق شمال غربی نیم قاره علی رغم هر گونه تقلب و کمبود در آن، به جانشینی پاکستان رسمیت می بخشید. افزون بر آن، بعداً دولت انگلیس پس از الغای توافقنامۀ دیورند از سوی افغانستان، بگونۀ صریح و رسمی از جانشینی دولت پاکستان بجای خود در تمام مناطق شرقی دیورند سخن گفت:« وزیر مستعمرات دولت انگلیس در 1950 اعلام کرد که پاکستان وارث تمام حقوق و وظایف مقامات برتانوی هند در مناطق این طرف خط دیورند میباشد.» ( 2 )
پاکستان به عنوان وارث و جانشین دولت هند برتانوی به مناطقی در شمال غرب شبه قارۀ هندسلطه یافت که آن مناطق از لحاظ تاریخی، فرهنگی و اجتماعی پیوند عمیقی با افغانستان داشت.  امادولت شاهی افغانستان به سلطنت محمد ظاهر و صدارت کاکایش شاه محمود در زمان تشکیل کشور پاکستان هیچگونه واکنش منفی در برابر پاکستان نشان نداد. کابل بدون تأخیری دولت پاکستان را به رسمیت شناخت. روابط سیاسی و دیپلوماتیک میان طرفین رسماً بر قرار شد. مارشال شاه ولی کاکای شاه به حیث نخستین سفیر افغانستان در نومبر 1947 عازم کراچی پایتخت پاکستان شد. و متقابلاً پاکستان نمایندۀ خود را در همین سال (1947) به کابل اعزام داشت. ( 3 )
 
 آزادی شبه قاره و سکوت افغانستان در مورد دیورند:
دولت افغانستان در نخستین سالهای دهۀ چهل قرن بیستم میلادی از طرح جدی موضوع دیورند با انگلیس ها که در حال از دست دادن سلطۀ خود به نیم قاره بودند خود داری کرد. زمام داران افغانستان همچنان با دوحزب مقتدر کانگریس و مسلم لیک که مصروف فعالیت آزادیخواهانه در جهت استقلال شبه قارۀ هند از سلطۀ استعمار بریتانیا بودند به هیچ تماس و مذاکره ای بر سر موضوع دیورند و سرنوشت پشتونها نپرداختند. حتی به عقیدۀ مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر پس از پایان جنگ دوم جهانی که انگلیس ها وارد مرحلۀ عملی ترک شبه قارۀ هند و اعطای استقلال گردیدند، صدا وحرکتی از کابل در مورد سرنوشت مردم آنسوی دیورند بر نخواست:«وقتی که در پایان جنگ (جنگ دوم جهانی) دولت انگلیس دوباره به این موضوع رجوع نموده هیئت کابینه را به هند فرستاد و بعد از آن تا وقتی که در سال 1947 لارد لوی مونت بیتن طرح تقسیم هند را به دو کشور اعلان نمود، حکومت افغانستان حیثیت تماشا بین را حفظ نمود.» ( 4 )
نه تنها زمام داران افغانستان از انجام هرگونه حرکت جدی سیاسی و نظامی در مورد سرنوشت مردم آنسوی دیورند در آستانۀ استقلال شبه قاره و تشکیل کشور پاکستان خود داری کردند، بلکه از همراهی با حرکت های مردم مناطق شمال غربی شبه قاره  پرهیز نمودند و حتی مانع قیام مسلحانۀ آنها گردیدند. دگر ژنرال فیض محمد از ژنرالانیکه در خوست پکتیا مصروف وظیفه بود میگوید:« قبایل پشتون آنطرف دیورند،قبل از آنکه انگلیسها منطقه را ترک گویند، پیام ها بوی فرستاده بودند که در عوض بیرق های انگلیس، بیرق های افغانستان را بلند می نمایند. ولی وزارت دفاع به هدایت وزارت خارجۀ افغانستان که در آن وقت علی محمد وزیر آن بود؛ به این ژنرال از طریق وزارت دفاع چنین ابلاغ کرده بود که دولت موضوع را از طریق دیپلوماسی تعقیب میکند. چنین حرکتی ترغیب نشود.» ( 5 )
میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ از عدم توافق کابل با اعلان استقلال پشتونهای آنسوی دیورند در روزهای تشکیل کشور پاکستان و مخالفت با شورش مسلحانۀ مردم آن مناطق سخن میگوید:« وقتیکه در همان آغاز کار(1947) جرگه قبایلی سرحد، استقلال خودشرا در برابر پاکستان اعلان کرد و نمایندگان خود را بکابل اعزام و از قیام مسلح خویش بمقابل پاکستان ابلاغ و هم استمداد نمودند، بقول نجیب الله خان ( کارمند عالی رتبۀ وزارت خارجه و هیئته مذاکره کننده بر سر سرنوشت مردم آنسوی دیورند با دولت پاکستان) حکومت اعلیحضرت که به ادامۀ مذاکرات و مفاوضات خویش( با پاکستان) میپرداخت، کوشید ایشانرا از اقدامات مسلحانه
(درمقابل پاکستان) منصرف گردانیده و بانتظار نتایج مذاکرات و اقدامات صلح جویانه وادار سازد. زیرا ما هیچگاه آرزو نداشته و نداریم که با برادران پاکستانی ما روابط کشیده گردد. » ( 6 )

انگیزه ها و عوامل سکوت:
در حالیکه دولت افغانستان فرصت های مناسب و مساعدی را در مورد موضع دیورند پیش از تشکیل کشور پاکستان از دست داد، پس از شناسایی رسمی پاکستان و تأمین روابط دیپلوماتیک با آن کشور وارد منازعه و کشمکش مداوم و مزمن بر سر  دیورند با این کشورشد. بررسی این منازعه و تأثیر آن بر افغانستان در عرصه های مختلف یکی از مباحث مهم این نبشته است که بعداً به آن پرداخته خواهد شد؛ اما قبل از آن، این پرسش به بحث و پاسخ نیاز دارد که زمام داران افغانستان به خصوص سردار محمد نادر و خانواده اش که نیم قرن بر کشور حکمروایی کردند، چرا در سالهای زوال استعمار بریتانیا در شبه قاره تا زمان تشکیل کشور پاکستان سیاست اغماض و سکوت را بر سر دیورند در پیش گرفتند؟
اگر در تحلیل و دیدگاه میر غلام محمد غبار مؤرخ و محقق کشور که شخصاً ناظر شکل گیری حوادث و وقایع دوران زوال استعمار بریتانیا در نیم قارۀ هند، استقلال نیم قاره، تشکیل کشور پاکستان و شاهد سیاست زمام داران افغانستان در موضوع دیورند و مردم آنسوی دیورند است، نگاه شود، انگیزه و عوامل سکوت دولت به سیاست سردار محمد نادر و خانوادۀ حاکم او  در جانبداری از اغراض و اهداف انگلیس ها بر میگردد. غبار سیاست خارجی سردار محمد نادر و برادرانش را در وابستگی و انقیاد از دولت بریتانیا تفسیر می کند و ریشه های این وابستگی را به گذشته های دور این خانواده میبرد. او می نویسد:« در افغانستان از سی سال باینطرف، خاندان نادر شاه بحیث یکدسته انگلو فیل شناخته شده بودند، و حتی امیر عبدالرحمن خان که خود سیاست یکطرفه خارجی منحصر با انگلیس را تعقیب میکرد علناً این خانواده را وابسته به دولت انگلیس معرفی نموده، رجعت آنان را از هندوستان به افغانستان، تحمیلی از جانب انگلیس بر شانۀ خود میشمرد. البته امیر عبدالرحمن خان در داشتن چنین نظریه حق به جانب بود. زیرا او در ارتباط یکجانبه با انگلیس خودش را از نظر سیاست مجبور میشمرد ولو این نظر او نه درست بود و نه به نفع افغانستان تمام می شد. معهذا امیر عبدالرحمن خان بحیث یک افغان و یک پادشاه افغانستان این سیاست را تعقیب میکرد در حالیکه او این خاندان را گماشته و جیره خوار انگلیس میدانست. زیرا جد این خانواده سردار سلطان محمد خان طلایی والی پشاور، در مقابل تمامیت ارضی و استقلال افغانستان، ولایت پشاور را بدولت پنجاب گذاشته و خود خدمت رنجیت سنگ قبول نموده بود. همچنین پسر او سردار یحیی خان بنفع دولت انگلیس داماد خودش امیر محمد یعقوب خان را با امضای معاهدۀ ننگین گندمک واداشته بود. پسران این شخص سردار محمد آصف خان و سردار محمد یوسف خان سالها در هند انگلیسی زیر پرچم دولت انگلیس و به جیرۀ انگلیس بسر برده بودند. پسران این دو سردار یعنی سردار محمد نادر خان و برادران و عمو زادگانش، در هند انگلیسی تولد یافت و همدر آنجا با جیره انگلیس رشد کرده و تربیه گرفته بودند. . .  .  » ( 7 ) 
غبار حتی سردار محمد نادر را به حیث وزیر حربیه (وزیر دفاع) در دورۀ سلطنت امان الله خان مانع و مخالف مبارزات استقلال خواهانۀ مردم آنسوی دیورند علیه سلطۀ انگلیس ها معرفی می کند. او به ویژه از اقدام وزیر حربیه به این ارتباط در سال 1921 در زمان امضای معاهده میان دولت شاه امان الله و دولت انگلیس نام میبرد. به گفتۀ غبار در حالیکه موقف وسیاست دولت برهبری امان لله خان پادشاه کشور،"مشتعل نگهداشتن مبارزات آزادیخواهانۀ مردم سرحدات ضد نفوذ برتانیه" بود، اما وزیر حربیه(سردار محمد نادر) مانع امداد کابل به مبارزات مردم آنسوی دیورند می شد. از دیدگاه و باور غبار این عملکرد وزیر حربیه در جهت تأمین خواست انگلیس ها در معاهدۀ 1921 با دولت افغانستان بود:« در این صورت است که قطع امداد کابل با تنها ماندن وزیرستان و فشار قشون انگلیس، مردم وزیرستان را از وارد کردن حملات علیه برتانیه باز میداردو یا آنان را بمصالحه و سازش با انگلیس متمایل میگرداند، آنگاه حکومت انگلیسی هند از فشار سنگین سرحدات آزاد نجات میابد و هیئت نمایندگی او در کابل در تحمیل مقاصد خود پافشاری بیشتر به خرچ میدهد. خوب این کار عمده بدست که در کابل انجام گرفت؟ البته بدست محمد نادر خان وزیر حربیه. زیرا شاه بعد از جنگ استقلال، تمام امور سرحدات آزاد را با امور سرحدی و لایت پاکتیا و ننگرهار، رسماً تحت ادارۀ شخص محمد نادر خان وزیر حرب قرار داده بود و نادر خان از سیاست مخصوص دیگری پیروی می نمود.» ( 8 ) 
 سردار محمد نادرخان طی سالهای کوتاه سلطنت خویش ( 1929- 1933)بیشتر از دوران وزارتش در سلطنت امان الله خان به سیاست اغماض و سکوت در مورد موضوع دیورند پابندی داشت. زیرا او مرهون کمک و حمایت انگلیس در تصاحب سلطنت بود. یکی از مهم ترین حمایت انگلیس ها این بود که به وی اجازه دادند تا از مردم آنسوی دیورند در جنگ برای تصاحب سلطنت سرباز گیری کند. ضمن آنکه زمینۀ سفر و عزیمت او را به داخل افغانستان بمنظور کسب اقتدار و سرنگونی سلطنت حبیب الله کلکانی از طریق قلمرو هند برتانوی آماده کردند. محمدنادر شاه پس از تصاحب سلطنت از کمک های مستقیم نظامی و مالی انگلیس ها برخوردار شد. انگلیس ها از سیاست و عملکرد محمد نادر خان در مورد آنسوی دیورند راضی و خشنود بودند. به قول پروفیسور لودیک آدمک ازمحققین افغانستان شناس امریکایی:« سیاست مداران برتانوی در اروپا و هند زمانی رضائیت خاطر خود را، ازطرزالعمل و ذهنیت زمام داران جدید افغانستان
(محمد نادر خان و برادرانش) ابراز داشتند و گفتند از"همکاری رفیقانه و دوستانه ایکه ما از حکومت افغانستان در پیش آمد با معضلۀ قبایل در سرحدات مشترک مان دیده ایم راضی و قانع هستیم. » ( 9 )
مسلماً رضائیت خاطر انگلیس ها، ناشی از سکوت و اغماض محمد نادرشاه در مورد مردم آنسوی دیورند و پابندی وی در سیاست خارجی اش به خواست های دولت انگلیس بود. به نوشتۀ مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر:« محمد نادر شاه بدون آنکه رسماً یا اسماً از استقلال کشور صرف نظر کرده باشد در عمل خود را به مشوره با دولت مذکور پابند ساخت و از تعقیب سیاست مخالف آن در سرحد خود داری نمود. مطبوعات هند و سایر کشورها در آن وقت مقالات و گزارشهای متعددی مبنی بر صرف نظر نمودن نادرشاه از استقلال افغانستان به نفع دولت برتانیه نشر نمودند، اما تا کنون هیچ سندی که به انعقاد چنین موافقت یا قرارداد بین جانبین دلالت کند به نظر نرسیده و به اغلب احتمال وجود خارجی نداشته است. لیکن میتوان گفت که طرفین به وعده هایی که محمد نادر خان هنگام عبور ازهند در سال 1929 به نمایندگان دولت برتانیه راجع به حفظ روابط خاص و دوستانه بادولت مذکور داده بود وفادار بوده اند.» (10)
اگر برای انگلیس ها، سیاست سکوت و اغماض سردار محمد نادر در موضوع دیورند مهم و همسو با منافع استعماری شان بود، این سیاست برای محمد نادر خان و خانوادۀ حاکم او اهمیت و منفعت بیشتر داشت. او از این سیاست در عرصۀ تصاحب و استحکام قدرت از دو جهت سود برد: از یکطرف حمایت مالی و نظامی انگلیس ها را کسب نمود و از سوی دیگر از مردم آنسوی دیورند به عنوان سرباز و لشکر جنگ در رسیدن به تخت سلطنت استفاده کرد. این کاملاً به نفع انگلیس ها بود که روی تفنگ و شمشیر مردان آنسوی دیورند نه به سوی سلطۀ آنها بلکه به این سو و در افغانستان توجیه شود. مطالبۀ انگلیس ها از محمد نادر خان آن بود تا از توجیه این تفنگ ها و شمشیر ها به آنسوی دیورند و در مقابل حکومت هند برتانوی بپرهیزد. و انگلیس ها در برابر آن به سردار محمد نادر خان اجازه دادند تا از آن تفنگ ها و شمشیر ها در داخل افغانستان و برای تصاحب و استحکام حاکمیت خود و خانواده اش استفاده کند. محمد نادر خان این مطالبه را بر آورده ساخت و تمام خانوادۀ او در واقع به این  سیاست حتی پس از خروج انگلیس ها از شبه قاره و تشکیل کشور پاکستان متعهد باقی ماندند.
 روابط محمد نادر خان با انگلیس ها و سیاست اغماض و سکوت او در موضوع دیورند و بگونۀ عموم در مورد جنبش آزادیخواهی شبه قارۀ هند نارضایتی شدید را در میان مردم شبه قاره اعم از مسلمان و هندو بر انگیخت. حتی این نارضایتی در داخل افغانستان بوجود آمد و پرسش هایی در مورد روابط مخفی موصوف با انگلیس ها پس از افشای کمک های پولی و نظامی دولت انگلیس برای او در میان مردم و به ویژه در میان روشنفکران کشور ایجاد شد. محمد نادر خان در نخستین سال پادشاهی خود هزاران میل تفنگ و مقداری پول نقد از دولت بریتانیا بدور از انظار و آگاهی عامه بدست آورد. او برای خنثی سازی تبلیغات و جلب اعتماد مردم به اقداماتی متوسل شد. با انعقاد لویه جرگه ای در 6 جولای 1931 کمک دولت بریتانیا را به اعضای لویه جرگه توضیح کرد و به قول پروفیسور لودیک آدمک از خود در برابر اتهامات دشمنان دفاع نمود:« نادرشاه در بیانیۀ خود نظر به اتهاماتی که که بر وی شده بود، به نمایندگان ملت حمله کرد و از ارتباطیکه چگونه او، توسط قوت های خالص افغانها و کمک افغانهای قبایل و بدون معاونت برتانیا به قدرت رسیده بود، تشریحاتی داد.» ( 11 )
سردار محمد نادر خان در جهت کسب اطمینان جنبش استقلال طلبی شبه قارۀ هند به خصوص غرض جلب اعتماد مسلمانان شبه قاره تعدادی از علما و دانشمندان مسلمان آن دیار را به کابل دعوت کرد. علامه محمد اقبال لاهوری از فضلا و شاعران برجستۀ مسلمان نیم قارۀ هند در میان مدعیون بود. او بعداً تحت تأثیر دعوت و پذیرایی گرم محمد نادرشاه اشعاری در وصف مذکور سرود:

  نادر افغان شه درویش خو                              رحمت حق بر روان پاک او
 کار ملت محکم از  تدبیر او                             حافظ دین مبین شمشیراو
 چون ابوذر خود گداز اندرنماز                         ضربتش هنگام کین خارا گداز!
 عهدصدیق ازجمالش تازه شد                          عهد فاروق از جلالش تازه شد
 ازغم دین دردلش چون لاله داغ                       در شب خاور وجود او چراغ
 درنگاهش مستی ارباب ذوق                           جوهر جانش سراپا جذب شوق

محمد نادر شاه علی رغم اقدامات خویش غرض جلب  اطمینان مردم در داخل و کسب اعتماد جنبش های ضد استعماری بریتانیا در شبه قاره، کماکان به سیاست سکوت و اغماض در مورد دیورند ادامه داد. اما صرف نظر از اینکه چشم پوشی و سکوت سردارمحمدنادرخان در موضوع دیورند ریشه در زدو بند و وابستگی پنهانی او با انگلیس ها داشت و یا از منافع او وخانواده اش در تحصیل و تحکیم قدرت ناشی می شد، این پرسش مطرح میگردد که سیاست سکوت و اغماض وی در مورد دیورند تا چه حدی با منافع و مصالح افغانستان سازگاری داشت؟ در حالیکه مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ و بسیاری از منتقدین و روشنفکران آن دوران و دوره های بعدی از این سیاست در مورد آنسوی دیورند انتقاد میکنند اما به ندرت در مورد موضوع دیورند و آنسوی دیورند وارد یک بحث دقیق و همه جانبه شده اند. در مباحث و دیدگاه های انتقادی به زمینه های قانونی و حقوقی موضوع دیورند برای افغانستان کمتر پرداخته می شود. هیچگاه در مورد آنچی که از موضوع دیورند بحث و مطالبه می شود، با شفافیت و وضاحت صحبت بعمل نمی آید. از آنسوی دیورند چه باید خواست؟ حق خود مختاری برای مردم آن، تشکیل کشور مستقل، الحاق به افغانستان؟ و یا چیز دیگری. به انطباق و همخوانی مطالبۀ مورد نظر با منافع و مصالح کشور پرداخته نمی شود. از این مهمتر، هیچگاه زمینه های عینی و عملی آنچی که به عنوان دیدگاه، مطالبه و خواست در موضوع دیورند مطرح می شود، مورد توجه و عنایت قرار نمی گیرد. نه تنها بسیاری از روشنفکران و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی در افغانستان طرح روشن، واقع گرایانه و عملی در موضوع دیورند به عنوان یک منازعۀ تاریخی با پاکستان ارایه نکرده اند، بلکه حکومت ها و زمام داران کشور نیز در این مورد تا اکنون فاقد یک برنامه و استراتیژی درست، شفاف و عملی بوده اند.
 رو یهمرفته پس از مرگ محمد نادر شاه در سالهای نخست پادشاهی پسرش محمد ظاهر شاه، این سیاست از سوی برادرش محمد هاشم خان به حیث صدراعظم که در واقع فرمانروای اصلی مملکت بود، دنبال شد. با کنار رفتن محمد هاشم خان از صدارت و انتصاب سردار شاه محمود برادر دیگر محمد نادر خان به این مقام ، سیاست سکوت و اغماض در مورد دیورند تغیر یافت.
                              آغاز منازعه با پاکستان بر سر دیورند:
سردار شاه محمود کاکای محمد ظاهر شاه که در 1946 صدارت را از سردار محمد هاشم تحویل گرفت، در اخیر این سال به ار سال نامه ای به دولت انگلستان در مورد آنسوی دیورند پرداخت. در این نامه که در واقع به شکل اعلامیه ای انتشار یافت از دولت بریتانیا تقاضا بعمل آمد تا با توجه به انکشاف و ضعیت سیاسی هند برتانوی، موضوع تعین سرنوشت مردم پشتون در آنسوی دیورند مورد توجه قرار داده شود. صدراعظم شاه محمود سپس در سال بعدی که استقلال هند عملی شد و پاکستان بوجود آمد، در یاد داشت رسمی به سفارت بریتانیا در کابل موضوع تعین سرنوشت پشتونهای آنسوی دیورند را مجدداً مطرح کرد:« در یاد داشت تذکر داده شد که برای پشتونها و بلوچ ها هم فرصت داده شود تا حکومت خود را تشکیل دهند و یا به افغانستان بپیوندند. برتانیا جواب داد که سوال سرحدات آزاد حل و فصل شده است و خط دیورند بحیث یک سرحد و حد فاصل بین المللی شناخته شده است. پیمان 1921 (1300 خورشیدی) هنوز مورد تطبیق و موجود است که خط قبلی دیورند را دوباره تایید می کند.» (12 )

این نکته قابل بحث و تأمل است که چرا سردار شاه محمود بر خلاف بردارنش (محمد نادر شاه و محمد هاشم خان) موضوع دیورند را مورد توجه قرار داد؟ محمد صدیق فرهنگ مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر اقدام صدر اعظم را ناشی از اعتراض روشنفکران در آن زمان به سیاست اغماض و سکوت دولت در مورد مردم آنسوی دیورند تلقی می کند: « در این وقت بود که در اثر اعتراض بعضی روشنفکران بر ضایع شدن حقوق افغانستان دستگاه حکومت دوباره به حرکت آمده توسط یاد داشت مؤرخ 13 جون 1947 موضوع سرنوشت پشتونها را در ماورای خط دیورند به سفارت برتانیه در کابل تذکر داد، اما اکنون قانون آزادی هند از پارلمان برتانیه گزارش یافته و مقرر شده بود تا آیندۀ ولایت سرحد شمال مغرب توسط ریفراندم یا همه پرسی از مردم مبنی بر شرکت ولایت شان به یکی از دومینیون پاکستان یا هند تعیین شود و قدرت سیاسی در نیم قاره در 15 آگست همان سال به دو دولت جدید انتقال یابد. به عبارت دیگر موضوع به قدری پیشرفته بود که بررسی ادعای افغانستان برای مقامات برتانیه نا ممکن و برای دولت نوتشکیل پاکستان دشوار بود. » ( 13 )
با وجود بی تفاوتی و بی اعتنایی دولت بریتانیا به مطالبۀ دولت افغانستان، موضوع دیورند در محور توجه و سیاست زمام داران کشور قرار گرفت و بصورت یک منازعۀ لاینحل با پاکستان در آمد. این منازعه در طول نیم قرن اخیر نه تنها به عنوان عامل اصلی و مهم در روابط میان افغانستان و پاکستان نمودار شد، بلکه مناسبات منطقوی و بین المللی افغانستان را نیز تحت تأثیر و نفوذ قرار داد. حتی موضوع دیورند پس از تشکیل پاکستان در دوران جنگ سرد بگونۀ غیر رسمی و اعلان ناشده، به نقطۀ رقابت و منازعه در سیاست نفوذ و استیلاء دو ابر قدرت شوروی و ایالات متحدۀ امریکا و هم پیمانانش به ویژه انگلیس ها در منطقه مبدل گردید. امریکایی ها و انگلیسها آنسوی دیورند را برای پاکستان می خواستند. همچنان آنها متمایل بودند که افغانستان بدون هیچگونه ادعایی مرز دیورند را بپذیرد و در همسویی با پاکستان به عنوان متحد منطقوی شان قرار بگیرد تا از این طریق در برابر نفوذ و توسعه طلبی اتحاد شوروی مقابله شود. "فریزر تیتلر" وزیر مختار دولت انگلیس درکابل از سیاست انگلیس ها و امریکایی ها در این مورد درکتاب"افغانستان" در سال 1950 نوشت:«قبایل سرحدی مسلح و مهیبند، و هر آن امکان حمله و سرازیر شدن ایشان به اتفاق افغانستان در سرزمین هندوستان موجود است. این خطر هند شمالی وخطرصلح آسیای وسطی، فقط بواسطۀ ضم ویکجا شدن دو دولت افغانستان و پاکستان با یکدیگر بهر شکلی که باشد، میتواند رفع گردد ولو نظر به اختلافات روحی و اقتصادی وسیاسی و ملی، اختلاط آن دوکشور ممکن به نظرنرسد. معهذا تاریخ حکم میکند که این اختلاط عملی گردد وگر این عملیه بشکل صلح آمیز انجام نگیرد، باقوت عملی خواهد شد. زیرا اگر افغانستان و پاکستان بواسطۀ این اختلاف و یا مزخرفات خط دیورند منقسم و دوپارچه باشند، حالت مساعدی برای انقلاب و موقع مناسبی برای کمونیزم فراهم خواهد شدو هنگامیکه در آنطرف دریای آمو صنایع اتحاد شوروی رشد کندو خواهش باز کردن راهی به بحر بوجود آید، بیگمان یگانه بندر دریایی در آسیای وسطی برای شوروی بندر گاه کراچی خواهد بود که خط آهن را از کشک براه هرات و قندهار و چمن به پاکستان متصل نماید. پس در حالت عدم اتحاد افغانستان و پاکستان و فقدان پشتیبانی انگلیس و امریکا، باز از جبهۀ شمال هجوم بعمل آمده و کنترول هندوکش بدست اجانب خواهد افتید. تاریخ نشان میدهدکسیکه هندو کش رادر دست دارد، کلید هندوستان هم در دست اوست. . .   .  » (14 ) 
در حالیکه وزیر مختار دولت انگلیس، سیاست انگلیس ها و امریکایی ها را مبتنی به حمایت از اختلاط و اتحاد افغانستان و پاکستان ترسیم می نماید و اختلاف میان دوکشور بر سر خط دیورند را پدیدۀ مزخرف تلقی میکند، شوروی ها بر عکس از موقف و موضع دولت افغانستان در مورد دیورند حمایت میکردند. شوروی ها زمانی بصورت آشکار در منازعۀ دیورند میان افغانستان و پاکستان داخل شدند که سردار محمد داود صدارت را از سردار شاه محمود کاکای محمد ظاهر شاه تسلیم شد. او در مورد دیورند که بعداً با تفصیل بیشتر به آن پرداخته خواهد شد، موضع شدید و آشتی ناپذیر اتخاذ کرد. پای شوروی ها در این دوره با تأیید موقف محمد داود بر سر دیورند بصورت گسترده به تمام عرصه های حیات افغانستان به ویژه عرصۀ نظامی کشانیده شد. در برخی از تحلیل ها و دیدگاه ها، ایجاد یک کشور واحد و یا تشکیل فدراسیون افغانستان، پشتونستان و بلوچستان از طریق حل منازعۀ دیورند، طرح شوروی ها بود. آنهاییکه از این زاویه به نقش شوری در مناقشۀ دیورند می بینند یکی از عوامل تهاجم شوروی را به افغانستان در راستای تحقق این طرح بمنظور دستیابی روس ها به آبهای گرم بحر هند و مدخل تنگۀ هرمز مطالعه میکنند. در دورۀ جنگ سرد به خصوص تا قبل از لشکر کشی شوروی افراد، احزاب و گروه های سیاسی نزدیک و وابسته به شوروی بیشتر از همه موضع دیورند را که به آن داعیۀ پشتون و بلوچ گفته می شد با سیاست شوروی ها به عنوان سیاست حمایت از جنبش های ملی و رهایی بخش پیوند می دادند و در جهت آن تبلیغ میکردند. این امر بیشتر از همه توسط جناح پرچم حزب دمکراتیک خلق و رهبر آن ببرک کارمل عنوان میگردید. آنگونه که اکنون هم در سایت انتر نیتی پرچم تصاویری از ببرک کارمل، سردار محمد داود، خان عبدالغفار خان و پسرش عبدالولی خان به عنوان "علم برداران داعیۀ پشتونستان"در کنارهم قرار داده شده اند و در مورد موقف جناح پرچم حزب دمکراتیک خلق در مورد آنسوی دیورند گفته می شود:« پرچمی ها اولین و یگانه سازمان سیاسی بود که درفش حمایت از مبارزات آزادیبخش ملی برادران پشتون وبلوچ آنسوی مرز تحمیلی استعماری دیورند را بر افراشتند» ( 15 )
البته اکنون نه شوروی وجود دارد و نه روسیه در آن موقعیت و توانایی است تا طرح روسی دسترسی به آبهای گرم را از طریق ادغام و یا تشکیل فدراسیون پشتونستان، بلوچستان و افغانستان بریزد. این طرح اکنون از سوی گروه های دیگری در داخل افغانستان و حتی بگونۀ دیگر توسط برخی از عناصر و حلقاتی در میان امریکاییان مطرح می شود.  به هرحال، منازعۀ دیورند با پاکستان از صدارت سردار شاه محمود و همزمان با تشکیل کشور پاکستان آغاز یافت. نخستین گام دولت افغانستان بر سر این منازعه، گام سیاسی بود که در اعزام هیئتی از کابل به کراچی برداشته شد.
اما قبل از پیگری روند مذاکره میان دولت های افغانستان و پاکستان و بررسی سیر روابط میان دوکشور، ضرور است تا به ریشه های تاریخی این منازعه پرداخته می شود. 

ریشه های تاریخی منازعه دیورند:
منازعه با پاکستان بر سر مرز دیورند که پس از تشکیل آن کشور آغاز شد، یک منازعۀ تاریخی محسوب می شود. ریشه های این منازعه به گذشته های طولانی و قبل از ایجاد و تأسیس کشور پاکستان برمیگردد. کشمکش بر سر آنسوی دیورند ریشه در سه قرن گذشته دارد.

و این نخستین دهۀ قرن 21، چهارمین قرن آغاز و استمرار منازعه بر سر مناطق و سرزمین هایی در مشرق و جنوب کشور محسوب می شود که پس از سال 1893 منازعۀ دیورند نام گرفت.

البته درگیری افغانستان در طول این سده های متوالی در منازعۀ آنسوی دیورند سیر و پیامد مختلف و متفاوت داشته است. این تفاوت در حاکمیت و عملکرد زمام داران کشور و در دوره های مختلف زمام داری آنها قابل بررسی و مطالعه است. حاکمان و زمام دارانی که زمانی در آنسوی دیورند به لشکر کشی و جنگ دست زدند و به سلطه و سلطنت پرداختند، گاهی هزیمت و شکست را پذیرا شدند و در ازای ماندن بر سریر قدرت و یا دسترسی به قدرت چشمان خود را به بخشی از قلمرو سلطه و حکومت خود بستند و با زورمندان بیگانۀ زورمند تر از خود پیمان انقیاد و اطاعت عقد کردند. و در فرصت های مختلف دیگر، آنها(زمام داران)و بسیاری از اولاد واحفاد مدعی امارت و سلطنت شان، رقابت و مناقشه بر سر تصاحب کرسی اقتدار را میان خود در مناطق مختلف از جمله در سرزمین های آنسوی دیورند ادامه دادند. نخستین زمان تاریخی منازعه در آنسوی سرحدات مشرق و جنوب به نیمۀ دوم قرن هژدهم میلادی باز میگردد. زمانیکه در سال 1747 احمد خان ابدالی یکی از افسران نادرشاه افشار پس از مرگ او در قندهار به سلطنت دست یافت.
 احمد خان که مردی شجیع، مدبر، زیرک و کاردان بود علی رغم موقعیت ضعیف قبلیوی خود در میان سران و خوانین قبایل بزرگتر و نیرومند تر از قبیلۀ خویش مؤفق شد تا کرسی اقتدار و زمام داری را به عنوان پادشاه از آنِ خود بسازد. او سپس به تشکیل یک امپراتوری بزرگی دست زد که حدود آن در سمت مشرق و جنوب بسوی شبه قارۀ هند حتی تا دهلی کشیده شد. اگر بخشی از عوامل و انگیزه های لشکر کشی و جنگ های این پادشاه مقتدر ناشی از ضرورت ایجاد یک دولت و ادارۀ مسلط و حاکم در کشور بود، بخشی از عوامل و انگیزه های جنگ و لشکر کشی های او بسوی شبه قارۀ هند به تحکیم سلطنت و اقتدارش در داخل و در میان جامعۀ قبیلوی بر میگشت. سران قبایل مختلف و نیرومند تر از قبیلۀ شاه همیشه هوای تصاحب سلطنت را در سر می پروراندند. هرگونه فرصت و فراغت آنها و ضعف پادشاه می توانست محرک و مشوق جنگ و شورش علیه شاه و در جهت کسب قدرت و سلطنت شود. اما جنگ و لشکرکشی های پادشاه بسوی شبه قاره که توسط لشکر عظیم قبایل مختلف با رهبری و فرماندهی سران و بزرگان آنها انجام می شد، این فرصت را از آنها(سران قبایل) میگرفت. علاوه بر آن، این جنگ ها و لشکر کشی ها، سهم و مشارکت آنها را در قدرت و بگونۀ مستمر تضمین میکرد و ثروت هنگفتی از غنایم را نصیب آنان میساخت. احمد شاه درانی علی رغم لشکر کشی های متعدد بسوی شبه قارۀ هند و توسعۀ قلمرو سلطنت خود تا دهلی نتوانست به تشکیل اداره و حکومت پایدار و مستحکم در آن مناطق بپردازد. چون باتوجه به آنچی گفته شد، لشکر کشی ها و جنگ او در واقع بسوی شبه قاره فاقد برنامه و استراتیژی تشکیل اداره و حکومت مقتدر و مستحکم بود.
 از این رو پس از مرگ موصوف قلمرو سلطنت او به ویژه در نیم قارۀ هند بسوی زوال و فرپاشی رفت. این زوال و فرپاشی در قرن های نزدهم و بیستم تا آنجا ادامه یافت که افغانستان در نقشۀ جغرافیا به حالت کنونی در آمد. یعنی کشور محاط به خشکه، غیر طبیعی و متشکل از اقلیت های قومی . درحالیکه یکی از عوامل آغازین این فروپاشی ریشه در فقدان برنامه و استراتیژی پادشاه کشور کشای ما در ایجاد حکومت و ادارۀ مستحکم و پایدار در مناطق متصرفه داشت، عوامل دیگر عبارت بود از: مناقشه و جنگ بر سر قدرت میان وارثین و بازماندگان احمد شاه درانی، و میان آنها و سرکردگان و سرداران قبایل دیگر که به ضعف رو به افزایش توانایی و اقتدر حاکمان افغان در نیم قاره و آنسوی دیورند انجامید. شورش و اقتدار سیک ها در نیم قاره که منجر به اخراج زمام داران کشور ما از شبه قاره و کاهش فزایندۀ قلمرو حکومت آنها گردید. ورود انگلیس ها به حیث قدرت استعماری درنیم قارۀ هندکه نه تنها به سلط وحکومت افغان ها در نیم قاره پایان داد بلکه موجب جدایی قوم پشتون و ایجاد منازعۀ مزمن و لاینحل دیورند میان افغانستان و پاکستان شد. رقابت و کشمکش پایان ناپذیر میان سرداران قبیلۀ حاکم بر سر امارت و سلطنت که مانع پیشرفت و انکشاف افغانستان در عرصه های گوناگون حیات، مانع تشکیل یک دولت مقتدرملی و زمینه سازمداخلات مداوم وگستردۀ خارجی درکشورگردید. مناقشۀ قدرت میان سرداران و شاهزادگان در بسا مواقع آنها را به ابزار و وسیلۀ دست اجنبی مبدل کرد و گاهی در عرصۀ دسترسی به کرسی قدرت و تخت سلطنت از پیشکش کردن و سپردن بخشی از خاک کشور به نیروهای سلطه گر و متجاوز بیگانه دریغ نورزیدند. در نتیجۀ عوامل فوق سرزمین های آنسوی دیورند به خصوص مناطق پشتون ها و بلوچ های شمال غرب نیم قارۀ هند از پیکر افغانستان جدا شد. نه تنها زمام داران افغانستان پس از جدایی این سرزمین ها، خاصتاً پس از تسلط انگلیس ها در شبه قاره نتوانستند به آن مناطق دست یابند، بلکه خود در تجزیه و جدایی این مناطق از پیکر افغانستان نقش عمده ای داشتند. این نقش در امضای توافقات و معاهدات آنها با حاکمان خارجی به ویژه انگلیس ها مشخص می شود. آنها این توافقات و معاهدات را در دورۀ سلطنت و اقتدار خود انجام دادند. حتی برخی در دورۀ عدم اقتدار خویش به مثابۀ سلطان مخلوع و شاهزادۀ فراری به امضای توافقات و تعهداتی با اجنبی پرداختند. برخی از این توافق نامه ها در واقع ریشه های تاریخی منازعۀ دیورند را با پاکستان تشکیل میدهد.

توافقنامۀ لاهور میان شاه شجاع، رنجیت سنگ و انگلیس ها: 
توافقنامۀ سه جانبۀ لاهور میان رنجیت سنگ پادشاه پنجاب، مکناتن نمایندۀ حاکم انگلیسی هند و شاه شجاع یکی از نواسگان احمد شاه درانی از نخستین توافقاتی است که از تجزیۀ قلمرو دولت احمد شاه درانی در نیم قاره حکایت می کند. به خصوص این تجزیه شامل جدایی سرزمین های پشتون و بلوچ آنسوی دیورند از افغانستان می شود. هرچند که بسیاری از این مناطق در زمان امضای معاهدۀ لاهور در تصرف رنجیت سنگ پادشاه پنجاب قرار داشت. اما پادشاه سیک پنجاب تا آن زمان بدون امضای هیچ توافقی با شاهزادگان و سرداران افغانی سلطۀ خود را به این مناطق قایم کرده بود. شاه شجاع معاهدۀ لاهور را نه در تخت سلطنت بلکه در ایام شکست و غربت خود امضاء کرد. شاه شجاع سدوزایی که تخت و تاج سلطنت را از دست داده بود در قلمرو هند برتانوی به سر میبرد. حکومت انگلیسی هند زمانی دست به امضای توافقنامۀ لاهور با شاه شجاع زد که از مناسبات دوست محمد خان در کرسی حاکمیت با روسیۀ تزاری احساس نگرانی کرد. "لرد اوسکلاند" حاکم انگلیسی هند به "ولیم جی.مکناتن" ماموریت داد تا با شاه شجاع تواقفنامه ای را به امضاء برساند و او را با نیروی انگلیسی به سلطنت کابل برگرداند. این توافق نامه در 26 جون 1838 با شرکت رنجیت سینگ پادشاه سک پنجاب و شاه شجاع در شهر لاهور امضاء گردید. 
توافق نامه در هجده ماده تنظیم یافته بود که اولین مادۀ آن با صراحت و تفصیل از تجزیۀ سرزمین های وسیع در سمت جنوبی و شرقی کشور و قبول این تجزیه توسط شاه شجاع حکایت داشت. و آخرین مادۀ این توافقنامه تعهد شاه شجاع را در وابستگی به انگلیس ها و رنجیت سینگ به حیث فرد دست نشاندۀ آنها تثبیت میکرد. در آولین و آخرین ماده های عهد نامۀ لاهور آمده بود:« مادۀ اول: تمام نقاط و علاقه جات که در دوطرف رود سند واقع و جزء علاقۀ کشمیر تا حدود شرقی و غربی و شمال و جنوبی اتک و توابع پشاور و یوسفزایی و کوهات و سایر توابع پشاور تا حد خیبر و وزیری و تانک و کرانک و کاله باغ و دیرۀ اسماعیل و توابع آن و علاقه جلت ملتان و تمام ملحقات آن را خانوادۀ سدوزایی به ملکیت و حاکمیت مهاراجه رنجیت سنکهه تصدیق کرده و خانوادۀ سدوزایی نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن هیچگونه ادعایی به نقاط مذکور و ممالک موصوفه نخواهند داشت و ممالک مذکور متعلق به رنجیت سنکهه و خانوادۀ او نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن خواهد بود. مادۀ هیجدهم: شاه شجاع و سایر خانوادۀ سدوزایی بدون اجازه و تصویب کمپانی انگلیس و مهاراجه رنجیت سنکهه، معامله و سروکاری با احدی از پادشاهان غیر نخواهد داشت و هرگاه پادشاه خارجی عزم لشکر کشی از راه افغانستان به خاک کمپانی انگلیس یا مهاراجه بنماید شاه شجاع متعهد می شود با قوای خود از آنها جلوگیری کند.» (16 ) شاه شجاع در سال بعد (1839) با هزاران نفر از نیروهای انگلیسی و در معیت مکناتن نمایندۀ گورنر هند برتانوی که در واقع اختیاردار و آمر شاه شجاع بود، وارد قندهار شد و خود را در 28 اپریل 1839رسماً پادشاه خواند. سپس مکناتن با او در هفتم ماه می همین سال(1839)معاهدۀ دیگری را در هشت ماده امضاء کرد که در اولین مادۀ آن به تأیید و رعایت عهدنامۀ لاهور تأکید شده بود. شاه شجاع بعداً در معیت و حمایت نیروهای انگلیسی در 17 آگست 1839 وارد کابل شد و پس از سی سال دوباره به تخت سلطنت در کابل نشست. قابل تذکر است که رنجیت سنگ پادشاه پنجاب در همین سال وفات یافت و بعد از فوت او انگلیس ها سلطۀ خود را به شبه قارۀ هند گسترش دادند.

آنسوی دیورند و تعهدات امیر دوست محمد خان با انگلیس ها: 
در این تردیدی نیست که توافقات و معاهدات کتبی شاه شجاع با انگلیس ها هیچگونه اهمیت و اعتبار قانونی نداشت. قیام مردم عیله اشغال انگلیس ها و قتل شاه شجاع توسط مردم در سوم اپریل 1842، بطلان و بی اعتباری تعهدات او را چه در لاهور و در چه قندهار نشان میدهد. اما آنچی که امیر دوست محمد خان به عنوان پادشاه آینده چه در جریان جنگ و مقاومت مردم و چه بعد از آن در کرسی امارت و سلطنت انجام داد، عملکرد زشت و بد تر از کار شاه شجاع در رابطه با سرزمین های آنسوی مشرق و جنوب کشور بود. سرداردوست محمد خان در اوج جنگ و مقاومت مردم علیه انگلیس که ظاهراً رهبری و قیادت این مقاومت را در مناطق پروان و کاپیسا بدوش داشت در سوم نوامبر 1840 از صفوف مبارزان جدا شد و پنهانی خود را به انگلیس ها تسیلم کرد. او تا نوامبر 1842 در قلمرو هند برتانوی تحت نظارت انگلیس ها بسر برد و سپس از سوی انگلیس ها که در اثر مقاومت و مجاهدت مردم نیروهای خود را با تحمل تلفات گسترده ای از افغانستان بیرون بردند، به تخت سلطنت بر گردانده شد. او قبل از باز گشت به تخت سلطنت به اطاعت از انگلیس ها درسیاست خارجی خودتعهدنمودو بعداً در سیاست داخلی کشور نیز مطابق تمایل و خواست انگلیس ها عمل کرد. به نوشتۀ میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ:« امیر دوست محمد خان قبل از حرکت از کلکته بجانب افغانستان، در مذاکره با گورن جنرال هند قبول کرده بود که حکومت های محلی هرات و قندهار را خارج از دایرۀ قلمرو خود بشناسد. همچنین وعده داده بود که بدون دولت انگلیس با هیچ دولت خارجی دیگر ارتباط مستقیم بهم نرساند. اما این تنها نبود وقتیکه امیر دوست محمد خان در سال 1843 بکابل رسید، رهبران انقلاب راکه انگلیس ها برای سر هر یک جایزه تعین کرده بود، به انواع مختلفی از پا در آورد. » (17) دوست محمد خان بنا به عدم آگاهی از اوضاع داخل افغانستان و یا هر دلیل دیگر، بازگشت خود را به تخت سلطنت کابل منوط به هیچ شرطی نکرد و به ویژه در مورد سرزمین های که جدایی آن از پیکر افغانستان در معاهدات شاه شجاع، رنجیت سنگ و انگلیس تسجیل شده بود، هیچ مطالبه و تقاضایی از انگلیس ها بعمل نیاورد. در حالیکه شکست نظامی انگلیس ها و قتل شاه دست نشاندۀ آنهابمعنی ابطال تمام تعهدات شاه شجاع به انگلیس ها به ویژه توافقات او در واگذاری سرزمین های بود که در معاهدات لاهور و قندهار تبیین شده بود. تحقق چنین امری قبل از همه از وجایب دوست محمد خان و سایر سردارانی محسوب می شد که در رأس مجاهدت و مقاومت مردم علیه اشغال انگلیس ها و شاه دست نشاندۀ آنها قرار داشتند. به خصوص این وجیبه بدوش سردار محمد اکبر خان پسر مبارز و غیور امیر دوست محمد بود که بر خلاف پدر عملاً در میدان مبارزه و در محور و زعامت مبارزات مردم قرار داشت. اما او وپدرش بجای استفاده از قیام مردم و شکست انگلیس ها نه تنها که در الحاق پشاور و مناطق دیگر در آنسوی سرحدات جنوبی و شرقی کشور کار و اقدام نکردند و حتی آنرا از انگلیس ها مطالبه ننمودند بلکه بر عکس تمام شرایط نیروهای شکست خوردۀ انگلیس را پذیرفتند. دوست محمد خان با ارسال عینک و قطی نسوار خود به پسرش محمد اکبر خان و نامه ای مبتنی بر باز گذاشتن راه بروی نیروهای انگلیس جهت ورود به کابل، مضحکۀ ننگینی را مرتکب شد.

 او سایر شرایط نیروهای انگلیسی را در جدایی قندهار و هرات از قلمرو امارتش نیز پذیرفت. همچنان وی حین باز گشت به کابل از اتحاد با سک ها در مقابله با سلطۀ انگلیس خود داری کرد:« امیر دوست محمد خان از راه پنجاب به طرف افغانستان حرکت کرده و در لاهور مدت بیست روز مهمان شیر سنگ و سردار سلطان احمد خان برادر امیر که در لاهور بود امیر را تشویق دادند که بر خلاف انگلیس ها با سک ها داخل اتحاد شود، اما امیر نه تنها در این وقت این پیشنهاد را نپذیرفت، بلکه بعد مراجعت به افغانستان تا تجزیۀ سلطنت سک، کوچکترین اقدامی به طرفداری سک ها و یا برخلاف انگلیس به عمل نیاورد. » ( 18 ) دوست محمد خان پس از عملکر دهای مضحک وشرم آور که نتیجۀ مجاهدت و مبارزات مردم را علیه تجاوز انگلیس ها تصاحب کرد بر کرسی اقتدار قرار گرفت. او آنچی را که در رابطه با سرزمین های آنسوی دیورند در زمان شورش علیه انگلیس ها انجام داد، باز هم بیانگر سرسپردگی او به منافع و تمایلات استعمار و سلطۀ انگلیس در منطقه بود. وقتی در سال 1848 شورش ها و قیام های متعددی در پنجاب علیه سلطۀ انگلیس بوقوع پیوست و سک ها در محور این مقاومت قرار داشتند که دامنۀ آن به پشاور و مناطق شمال غربی نیم قارۀ هند کشیده شد، سرداردوست محمد تحت فشار افکار عمومی و مطالبۀ کمک از سوی سک ها به اعزام قوا بسوی پشاور پرداخت. او با این قوای که بیش از پانزده هزار جنگجوی سواره و پیاده تشکیل گردیده بود با عبور از تنگی خیبر وارد پشاور گردید و در اتک توقف کرد. وی از میان این قوا پنج هزار تن را به قوماندانی سردار محمد اکرم خان پسر خود غرض کمک با سک ها بسوی گجرات اعزام کرد اما به آنها توصیه نمود که از مشارکت در جنگ بپرهیزند. سک ها در نبرد با نیرو های انگلیس که در 21 فبروری 1849 بوقوع پیوست شکست خوردند. قبل از همه سردار محمد اکرم علی رغم آنکه در جنگ مشارکت نداشت فرار کرد.

 دوست محمد خان که بدون هیچ کمکی به آنها در اتک نظاره میکرد، پس از غلبۀ انگلیس ها بدون مواجه شدن با نیروی انگلیسی پشاور را به آنها گذاشت و خود با برادرانش سردار سلطان محمد خان و سردار پیر محمد خان که تا آن وقت در دربار سک ها به سر میبردند بکابل آمد. سید قاسم رشتیا در مورد اقدام و عمل دوست محمد خان برای استرداد مناطق آنسوی دیورند می نویسد:« اگر دوست محمد خان بعد از تسلیم شدن سران سک بازهم پشاور را تا مدتی حفظ و با انگلیس ها مذاکره میکرد شاید آنها که موقع خود را در پنجاب هنوز متزلزل می دیدند، و پریشانی های زیادی از سک ها و مخصوصاً از افغانها بخاطر داشتند، اقلاً این ولایت افغانی را به او میگذاشتند. اما امیر چنین نکرد و همینکه مشاهده نمود که طرف او انگلیس ها میباشند از همه نقشه های خویش صرف نطر کرد و پشاور را تخلیه و بکابل مراجعت نمود و این آخرین تشبث امیر در قسمت استرداد اراضی از دست رفتۀ افغانستان که بدست اجانب افتاد ه بود به شمار میرود. وبا اینکه مواقع مساعد تری نیز بمقابلش عرض اندام کرد و بالخاصه شورش عمومی هند، امیر برای اقدام جدید حاضر نشد ولی بالمقابل بعد مراجعت از پشاور شاید به موافقۀ انگلیس ها نظریۀ خود را برای وحدت ملی و الحاق ولایات داخلی که هنوز به حکومت مرکزی مربوط نشده بودند تثبیت و از استرداد ولایاتی که اجانب از افغانستان منتزع نموده بودند یک قلم صرف نظر کرد.» ( 19) دوست محمد خان سپس در 1855 معاهدۀ شناسایی متصرفات انگلیس را در آنسوی سرحدات کنونی شرق و جنوب کشور امضاء کرد. این معاهده را سردار غلام حیدر خان ولیعهد دوست محمد خان با "سرجان لارنس" حاکم انگلیسی پنجاب در 30 مارچ 1855در جمرود امضاء نمود. مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ معاهدۀ مذکور را که در سه ماده تنظیم شده بودنخستین عهد نامۀ دولت محمد زایی می خواند که به دیکتۀ انگلیس ها توسط نمایندۀ امیر دوست محمد خان بدون چون وچرا و حتی بدون تصحیح یک کلمۀ آن امضاء گردید. در معاهده آمده بود: « مادۀ اول: مابین آنریبل ایست اندیا کمپنی و جناب امیر دوست محمد خان والی کابل و آن ممالک افغانستان که در قبضۀ او میباشد، و ورثای امیر مذکور صلح و دوستی دوامی خواهد بود. مادۀ دوم: آنربیل ایست کمپنی معاهده مینماید که احترام آن علاقه جات افغانستان را که حالا در تصرف امیر مذکور میباشند، بکنند وابداً در آنها مداخله ننمایند. مادۀ سوم: جناب امیر دوست محمد خان والی کابل و آن علاقه جات افغانستان که حالا در قبضۀ او میباشند، عهد مینماید ازطرف خود و ازطرف ورثای خود علاقه جات آنریبل ایست کمپانی را احترام نماید و ابداً در آنها مداخله ننمایند، و با دوستان آنریبل ایست اندیا کمپانی دوست باشند و با دشمنان کمپانی مذکور دشمن باشند.» (20) امیر دوست محمد خان بعداً در 6 جنوری 1857 معاهدۀ دیگری را در 12 ماده با انگلیس ها امضاء کرد. 

هر چند قسمتی از این معاهده کمک انگلیس ها را غرض بیرون راندن نیروهای ایرانی از هرات و الحاق آن به افغانستان منعکس میساخت، اما در آن به رعایت معاهدۀ قبلی نیز تأکید بعمل آمده بود. این معاهده در واقع به تعهد مجدد امیر دوست محمد خان به جدایی مناطق پشتونها و بلوچ های شمال غربی شبه قاره از افغانستان مهر تأییدمیگذاشت. مادۀ پنجم آن که در آن گفته شد:"امیر کابل حق خواهد داشت یک نماینده در پشاور داشته باشد"، حاکی از آن بود که امیر دوست محمد خان پشاور را نه بخشی از سرزمین افغانستان بلکه قلمرو دولت هند برتانوی میشناسد. هرچند سید قاسم رشتیا هدف اصلی سفر دوست محمد خان به پشاور و مذاکره با انگلیس ها را که پیامد آن معاهدۀ متذکره بود، الحاق پشاور و هرات به افغانستان میداند؛ اما امیر چیزی در این مورد بدست نیاورد و بر عکس جدایی پشاور را از پیکر کشور پذیرفت. این در حالی بود که سرجان لارنس حاکم انگلیسی پنجاب که طرف مذاکرۀ امیر قرار داشت و سپس به عنوان لارد لارنس زمام دار حکومت هند برتانوی شد بعداً از ضعف موصوف در این مورد سخن گفت:« انگلیس ها حاضر بودند تمام ولایات افغانی ماورای رود سند را بعوض حصول بیطرفی افغانستان به امیر تفویض نمایند»( 21) امیر دوست محمد خان در شرایط دشوار انگلیس ها که در سال 1857 به قیام عمومی مردم در نیم قارۀ هند مواجه شدند، هیچگونه مزاحمتی برای آنها ایجاد نکرد. وی هیچ صدا و مشورتی را در مورد استرداد پشاور و مناطق دیگر در آنسو نشنید. دوست محمد خان نه تنها در طول سه سالی که انگلیس ها تمام مقاومت هارا در بنگال، مدارس، دهلی، پنجاب، پشاور و مناطق مختلف شبه قارۀ هند سرکوب کردند، گامی را در جهت آزادی سرزمین های قبلی افغانستان برنداشت، بلکه زمینه را برای استخدام جنگجویان مناطق شمال غربی نیم قاره از سوی انگلیس ها در سرکوبی مقاومت های پنجاب مساعد کرد. محقق و نویسندۀ امریکایی آرنلد فلیچر در کتاب "افغانستان چهار راه فتوحات" می نویسد:« بیطرفی امیر دوست محمد خان در قضیۀ قیام عساکر هندی بمقابل انگلیس ها تأثیر مثبتی برای انگلیس ها داشت زیرا سی و چهار هزار عسکر جدیدی که در پنجاب برای سرکوبی عساکر متمرد هندی استخدام نمودند عموماً افغان بودند. یعنی اگر بالعکس امیر وضع مخاصمت را بمقابل انگلیس اختیار میکرد افغانها طبعاً بر ضد انگلیس قیام می نمودند»(22) انگلیس ها از سیاست و موقف امیر دوست محمد خان در مورد پشاور و سایر سرزمین های آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور بسیار راضی و مسرور بودند. "دبلیو.کی فریز تیتلر" W.K Frasertytler می نویسد:« این وفاداری امیر دوست محمد خان نسبت به عهود انگلیس، هند انگلیسی را در تابستان منحوس 1857(هنگام انقلاب ملی هندوستان) از بزرگترین بحرانی نجات داد، ورنه یک کلمه امیر دوست محمد خان تمام افغانها را با موجی از هیجان در سراسر دره های ثروتمند پشاور و دیره جات میریخت، و مجدداً ازطرف افغانها تصاحب میگردید. اما این "کلمه" (جهاد)را تلفظ نکرد.»(23) کلنل هادک" از افسران انگلیسی می گوید:« ما(انگلیس ها) از دوست محمد خان نسبت حفظ تعهد دوستی در زمان غدر دهلی، در حالیکه از هر طرف مشورۀ معکوس به او میرسد، ممنون میباشیم زیرا میتوانست پشاور را مسترد کند اما نکرد» ( 24 )

در این تردیدی نیست که توافقات و معاهدات کتبی شاه شجاع با انگلیس ها هیچگونه اهمیت و اعتبار قانونی نداشت. قیام مردم عیله اشغال انگلیس ها و قتل شاه شجاع توسط مردم در سوم اپریل 1842، بطلان و بی اعتباری تعهدات او را چه در لاهور و در چه قندهار نشان میدهد. اما آنچی که امیر دوست محمد خان به عنوان پادشاه آینده چه در جریان جنگ و مقاومت مردم و چه بعد از آن در کرسی امارت و سلطنت انجام داد، عملکرد زشت و بد تر از کار شاه شجاع در رابطه با سرزمین های آنسوی مشرق و جنوب کشور بود. سرداردوست محمد خان در اوج جنگ و مقاومت مردم علیه انگلیس که ظاهراً رهبری و قیادت این مقاومت را در مناطق پروان و کاپیسا بدوش داشت در سوم نوامبر 1840 از صفوف مبارزان جدا شد و پنهانی خود را به انگلیس ها تسیلم کرد. او تا نوامبر 1842 در قلمرو هند برتانوی تحت نظارت انگلیس ها بسر برد و سپس از سوی انگلیس ها که در اثر مقاومت و مجاهدت مردم نیروهای خود را با تحمل تلفات گسترده ای از افغانستان بیرون بردند، به تخت سلطنت بر گردانده شد. او قبل از باز گشت به تخت سلطنت به اطاعت از انگلیس ها درسیاست خارجی خودتعهدنمودو بعداً در سیاست داخلی کشور نیز مطابق تمایل و خواست انگلیس ها عمل کرد. به نوشتۀ میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ:« امیر دوست محمد خان قبل از حرکت از کلکته بجانب افغانستان، در مذاکره با گورن جنرال هند قبول کرده بود که حکومت های محلی هرات و قندهار را خارج از دایرۀ قلمرو خود بشناسد. همچنین وعده داده بود که بدون دولت انگلیس با هیچ دولت خارجی دیگر ارتباط مستقیم بهم نرساند. اما این تنها نبود وقتیکه امیر دوست محمد خان در سال 1843 بکابل رسید، رهبران انقلاب راکه انگلیس ها برای سر هر یک جایزه تعین کرده بود، به انواع مختلفی از پا در آورد. » (17) دوست محمد خان بنا به عدم آگاهی از اوضاع داخل افغانستان و یا هر دلیل دیگر، بازگشت خود را به تخت سلطنت کابل منوط به هیچ شرطی نکرد و به ویژه در مورد سرزمین های که جدایی آن از پیکر افغانستان در معاهدات شاه شجاع، رنجیت سنگ و انگلیس تسجیل شده بود، هیچ مطالبه و تقاضایی از انگلیس ها بعمل نیاورد. در حالیکه شکست نظامی انگلیس ها و قتل شاه دست نشاندۀ آنهابمعنی ابطال تمام تعهدات شاه شجاع به انگلیس ها به ویژه توافقات او در واگذاری سرزمین های بود که در معاهدات لاهور و قندهار تبیین شده بود. تحقق چنین امری قبل از همه از وجایب دوست محمد خان و سایر سردارانی محسوب می شد که در رأس مجاهدت و مقاومت مردم علیه اشغال انگلیس ها و شاه دست نشاندۀ آنها قرار داشتند. به خصوص این وجیبه بدوش سردار محمد اکبر خان پسر مبارز و غیور امیر دوست محمد بود که بر خلاف پدر عملاً در میدان مبارزه و در محور و زعامت مبارزات مردم قرار داشت. اما او وپدرش بجای استفاده از قیام مردم و شکست انگلیس ها نه تنها که در الحاق پشاور و مناطق دیگر در آنسوی سرحدات جنوبی و شرقی کشور کار و اقدام نکردند و حتی آنرا از انگلیس ها مطالبه ننمودند بلکه بر عکس تمام شرایط نیروهای شکست خوردۀ انگلیس را پذیرفتند. دوست محمد خان با ارسال عینک و قطی نسوار خود به پسرش محمد اکبر خان و نامه ای مبتنی بر باز گذاشتن راه بروی نیروهای انگلیس جهت ورود به کابل، مضحکۀ ننگینی را مرتکب شد. او سایر شرایط نیروهای انگلیسی را در جدایی قندهار و هرات از قلمرو امارتش نیز پذیرفت. همچنان وی حین باز گشت به کابل از اتحاد با سک ها در مقابله با سلطۀ انگلیس خود داری کرد:« امیر دوست محمد خان از راه پنجاب به طرف افغانستان حرکت کرده و در لاهور مدت بیست روز مهمان شیر سنگ و سردار سلطان احمد خان برادر امیر که در لاهور بود امیر را تشویق دادند که بر خلاف انگلیس ها با سک ها داخل اتحاد شود، اما امیر نه تنها در این وقت این پیشنهاد را نپذیرفت، بلکه بعد مراجعت به افغانستان تا تجزیۀ سلطنت سک، کوچکترین اقدامی به طرفداری سک ها و یا برخلاف انگلیس به عمل نیاورد. » ( 18 ) دوست محمد خان پس از عملکر دهای مضحک وشرم آور که نتیجۀ مجاهدت و مبارزات مردم را علیه تجاوز انگلیس ها تصاحب کرد بر کرسی اقتدار قرار گرفت. او آنچی را که در رابطه با سرزمین های آنسوی دیورند در زمان شورش علیه انگلیس ها انجام داد، باز هم بیانگر سرسپردگی او به منافع و تمایلات استعمار و سلطۀ انگلیس در منطقه بود. وقتی در سال 1848 شورش ها و قیام های متعددی در پنجاب علیه سلطۀ انگلیس بوقوع پیوست و سک ها در محور این مقاومت قرار داشتند که دامنۀ آن به پشاور و مناطق شمال غربی نیم قارۀ هند کشیده شد، سرداردوست محمد تحت فشار افکار عمومی و مطالبۀ کمک از سوی سک ها به اعزام قوا بسوی پشاور پرداخت. او با این قوای که بیش از پانزده هزار جنگجوی سواره و پیاده تشکیل گردیده بود با عبور از تنگی خیبر وارد پشاور گردید و در اتک توقف کرد. وی از میان این قوا پنج هزار تن را به قوماندانی سردار محمد اکرم خان پسر خود غرض کمک با سک ها بسوی گجرات اعزام کرد اما به آنها توصیه نمود که از مشارکت در جنگ بپرهیزند. سک ها در نبرد با نیرو های انگلیس که در 21 فبروری 1849 بوقوع پیوست شکست خوردند. قبل از همه سردار محمد اکرم علی رغم آنکه در جنگ مشارکت نداشت فرار کرد. دوست محمد خان که بدون هیچ کمکی به آنها در اتک نظاره میکرد، پس از غلبۀ انگلیس ها بدون مواجه شدن با نیروی انگلیسی پشاور را به آنها گذاشت و خود با برادرانش سردار سلطان محمد خان و سردار پیر محمد خان که تا آن وقت در دربار سک ها به سر میبردند بکابل آمد. سید قاسم رشتیا در مورد اقدام و عمل دوست محمد خان برای استرداد مناطق آنسوی دیورند می نویسد:« اگر دوست محمد خان بعد از تسلیم شدن سران سک بازهم پشاور را تا مدتی حفظ و با انگلیس ها مذاکره میکرد شاید آنها که موقع خود را در پنجاب هنوز متزلزل می دیدند، و پریشانی های زیادی از سک ها و مخصوصاً از افغانها بخاطر داشتند، اقلاً این ولایت افغانی را به او میگذاشتند. اما امیر چنین نکرد و همینکه مشاهده نمود که طرف او انگلیس ها میباشند از همه نقشه های خویش صرف نطر کرد و پشاور را تخلیه و بکابل مراجعت نمود و این آخرین تشبث امیر در قسمت استرداد اراضی از دست رفتۀ افغانستان که بدست اجانب افتاد ه بود به شمار میرود. وبا اینکه مواقع مساعد تری نیز بمقابلش عرض اندام کرد و بالخاصه شورش عمومی هند، امیر برای اقدام جدید حاضر نشد ولی بالمقابل بعد مراجعت از پشاور شاید به موافقۀ انگلیس ها نظریۀ خود را برای وحدت ملی و الحاق ولایات داخلی که هنوز به حکومت مرکزی مربوط نشده بودند تثبیت و از استرداد ولایاتی که اجانب از افغانستان منتزع نموده بودند یک قلم صرف نظر کرد.» ( 19) دوست محمد خان سپس در 1855 معاهدۀ شناسایی متصرفات انگلیس را در آنسوی سرحدات کنونی شرق و جنوب کشور امضاء کرد. این معاهده را سردار غلام حیدر خان ولیعهد دوست محمد خان با "سرجان لارنس" حاکم انگلیسی پنجاب در 30 مارچ 1855در جمرود امضاء نمود. مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ معاهدۀ مذکور را که در سه ماده تنظیم شده بودنخستین عهد نامۀ دولت محمد زایی می خواند که به دیکتۀ انگلیس ها توسط نمایندۀ امیر دوست محمد خان بدون چون وچرا و حتی بدون تصحیح یک کلمۀ آن امضاء گردید. در معاهده آمده بود: « مادۀ اول: مابین آنریبل ایست اندیا کمپنی و جناب امیر دوست محمد خان والی کابل و آن ممالک افغانستان که در قبضۀ او میباشد، و ورثای امیر مذکور صلح و دوستی دوامی خواهد بود. مادۀ دوم: آنربیل ایست کمپنی معاهده مینماید که احترام آن علاقه جات افغانستان را که حالا در تصرف امیر مذکور میباشند، بکنند وابداً در آنها مداخله ننمایند. مادۀ سوم: جناب امیر دوست محمد خان والی کابل و آن علاقه جات افغانستان که حالا در قبضۀ او میباشند، عهد مینماید ازطرف خود و ازطرف ورثای خود علاقه جات آنریبل ایست کمپانی را احترام نماید و ابداً در آنها مداخله ننمایند، و با دوستان آنریبل ایست اندیا کمپانی دوست باشند و با دشمنان کمپانی مذکور دشمن باشند.» (20) امیر دوست محمد خان بعداً در 6 جنوری 1857 معاهدۀ دیگری را در 12 ماده با انگلیس ها امضاء کرد. هر چند قسمتی از این معاهده کمک انگلیس ها را غرض بیرون راندن نیروهای ایرانی از هرات و الحاق آن به افغانستان منعکس میساخت، اما در آن به رعایت معاهدۀ قبلی نیز تأکید بعمل آمده بود. این معاهده در واقع به تعهد مجدد امیر دوست محمد خان به جدایی مناطق پشتونها و بلوچ های شمال غربی شبه قاره از افغانستان مهر تأییدمیگذاشت. مادۀ پنجم آن که در آن گفته شد:"امیر کابل حق خواهد داشت یک نماینده در پشاور داشته باشد"، حاکی از آن بود که امیر دوست محمد خان پشاور را نه بخشی از سرزمین افغانستان بلکه قلمرو دولت هند برتانوی میشناسد. هرچند سید قاسم رشتیا هدف اصلی سفر دوست محمد خان به پشاور و مذاکره با انگلیس ها را که پیامد آن معاهدۀ متذکره بود، الحاق پشاور و هرات به افغانستان میداند؛ اما امیر چیزی در این مورد بدست نیاورد و بر عکس جدایی پشاور را از پیکر کشور پذیرفت. این در حالی بود که سرجان لارنس حاکم انگلیسی پنجاب که طرف مذاکرۀ امیر قرار داشت و سپس به عنوان لارد لارنس زمام دار حکومت هند برتانوی شد بعداً از ضعف موصوف در این مورد سخن گفت:« انگلیس ها حاضر بودند تمام ولایات افغانی ماورای رود سند را بعوض حصول بیطرفی افغانستان به امیر تفویض نمایند»( 21) امیر دوست محمد خان در شرایط دشوار انگلیس ها که در سال 1857 به قیام عمومی مردم در نیم قارۀ هند مواجه شدند، هیچگونه مزاحمتی برای آنها ایجاد نکرد. وی هیچ صدا و مشورتی را در مورد استرداد پشاور و مناطق دیگر در آنسو نشنید. دوست محمد خان نه تنها در طول سه سالی که انگلیس ها تمام مقاومت هارا در بنگال، مدارس، دهلی، پنجاب، پشاور و مناطق مختلف شبه قارۀ هند سرکوب کردند، گامی را در جهت آزادی سرزمین های قبلی افغانستان برنداشت، بلکه زمینه را برای استخدام جنگجویان مناطق شمال غربی نیم قاره از سوی انگلیس ها در سرکوبی مقاومت های پنجاب مساعد کرد. محقق و نویسندۀ امریکایی آرنلد فلیچر در کتاب "افغانستان چهار راه فتوحات" می نویسد:« بیطرفی امیر دوست محمد خان در قضیۀ قیام عساکر هندی بمقابل انگلیس ها تأثیر مثبتی برای انگلیس ها داشت زیرا سی و چهار هزار عسکر جدیدی که در پنجاب برای سرکوبی عساکر متمرد هندی استخدام نمودند عموماً افغان بودند. یعنی اگر بالعکس امیر وضع مخاصمت را بمقابل انگلیس اختیار میکرد افغانها طبعاً بر ضد انگلیس قیام می نمودند»(22) انگلیس ها از سیاست و موقف امیر دوست محمد خان در مورد پشاور و سایر سرزمین های آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور بسیار راضی و مسرور بودند. "دبلیو.کی فریز تیتلر" W.K Frasertytler می نویسد:« این وفاداری امیر دوست محمد خان نسبت به عهود انگلیس، هند انگلیسی را در تابستان منحوس 1857(هنگام انقلاب ملی هندوستان) از بزرگترین بحرانی نجات داد، ورنه یک کلمه امیر دوست محمد خان تمام افغانها را با موجی از هیجان در سراسر دره های ثروتمند پشاور و دیره جات میریخت، و مجدداً ازطرف افغانها تصاحب میگردید. اما این "کلمه" (جهاد)را تلفظ نکرد.»(23) کلنل هادک" از افسران انگلیسی می گوید:« ما(انگلیس ها) از دوست محمد خان نسبت حفظ تعهد دوستی در زمان غدر دهلی، در حالیکه از هر طرف مشورۀ معکوس به او میرسد، ممنون میباشیم زیرا میتوانست پشاور را مسترد کند اما نکرد» ( 24

                 امیر شیرعلی خان و سرزمین های شمال غربی شبه قارۀهند: 
پس از مرگ دوست محمدخان در جون 1862 پسرش سردارشیرعلی خان به سلطنت رسید. سردار موصوف دوبار در تخت سلطنت قرار گرفت. نخست از 1862 تا 1866 و نوبت دوم از 1868 تا 1878 به سلطنت پرداخت. هرچند در هردو دورۀ پادشاهی وی معاهدۀ رسمی میان او و انگلیس ها امضاء نگردید اما موصوف عملاً به تمام تعهدات پدر خود به ویژه در مورد سرزمین های پشتون ها و بلوچ های شمال غرب شبه قاره به انگلیس ها وفادار بود. او در سال 1863 قیام مردم مهمند را در قبایل آزاد علیه انگلیس ها با فرستادن قوا به فرماندهی پسر خود محمد علی خان و معیت وزیر خویش سردار محمد رفیق خان لودین آرام ساخت. پس از سرکوبی این قیام، سردار محمد رفیق لودین را به پشاور فرستاد و از دوستی خود با انگلیس ها اطمینان داد. اما امیر شیرعلی خان در برابر این دوستی با انگلیس ها و به ویژه از موقف خود در مورد قبایل آزاد پشتون و سرزمین های شمال غربی شبه قاره توقع داشت تا انگلیس ها استقلال او را در سیاست داخلی و خارجی کشور به رسمیت بشناسند. در حالیکه انگلیس ها بر خلاف، خواستار وابستگی موصوف به ویژه در عرصۀ سیاست خارجی بودند. از این رو آنها اعتنا و التفاتی به شیر علی خان نشان ندادند و در کشمکش های داخلی براداران و شهزادگان بر سرقدرت گاهی به جانبداری ازمخالفان او می پرداختند و خصومت سرداران را دامن میزدند. وقتی امیر شیرعلی خان دور دوم پادشاهی خود را با کنار راندن بسیاری از سرداران مدعی تاج و تخت آغاز کرد، تغیراتی در سیاست بی اعتنایی انگلیس ها با او بوجود آمد. "لارد ارل میو" حاکم برتانوی هند در مارچ 1869 با امیر شیرعلی خان در امباله مذاکره کرد. شیر علی خان در جهت امضای معاهدۀ جدید با انگلیس ها تعدیلاتی را در معاهدات قبلی پدرش پیشنهاد نمود. علی رغم آنکه در این تعدیلات هیچگونه ادعایی از سوی او در مورد سرزمین شمال غربی شبه قاره مطرح نشده بود و در واقع با سکوت و چشم پوشی از آن، سلطۀ انگلیس ها و جدایی آن سرزمین ها را از افغانستان تأیید کرد، انگلیس ها حاضر به امضای معاهده ای با او نشدند. در تعدیلات پیشنهادی امیر شیر علی خان به توافقات قبلی پدرش آمده بود:« دوستی دولتین دوجانبه بوده، دوست و دشمن یکی دوست و دشمن اندیگری است. در موقع خطر(حملۀ احتمالی خارجی درهند) مشورۀ هردو دولت مدار اعتبار است. انگلیس افغانستان مدافع را با اسلحه و پول کمک خواهد نمود. افغانستان از انجنیران انگلیسی استفاده خواهد کرد. مگر گرفتن کمک نظامی از انگلیس بسته به ارادۀ پادشاه افغانستان است. کمک انگلیس به افغانستان مستمر و دایمی خواهد بود، البته در وقت خطر طبق تعیین امیر افغانستان این کمک افزون خواهد شد. دولت انگلیس سلطنت افغانستان را در خانوادۀ امیر شیر علی خان با شناختن ولایت عهدی سردار عبدالله خان پسر امیر تصدیق مینماید.» ( 25) امیر شیر علی خان در مذاکرات بعدی نیز با انگلیس ها موضوع جدایی سرزمین های شمال غربی شبه قاره را از افغانستان مطرح نکرد. نخستن مذاکره میان سید نورمحمد شاه صدراعظم دولت امیر مذکور و حاکم برتانوی هند"لارد نارت بروگ" در 25 اپریل 1872 در "سمله" صورت گرفت. آخرین پیشنهادات و خواست های سید نورمحمد شاه به انگلیس ها در این مذاکره عبارت بود از : « 1 – به افغانستان امداد مالی و اسلحه داده شود و این بسته به مطالبۀ امیر باشد که هر وقت خواهش کند و به هر مقداریکه پیشنهاد نماید تأدیه گردد. 2 – بر علاوه یک عده عسکر در هند در اختیار امیر گذاشت شود که هر وقت امیر لازم بداند در افغانستان استعمال و پس ا زرفع ضرورت دوباره به هند رجعت داده شود. مصارف این عسکر کاملاً بدوش برتانیه بوده از امیر د رمقابل آن هیچیک مطالبه بعمل نیاید. 3 – به امیر ضمانت خاندانی داده شود تا ازطرف برتانیه مطمئن گشته به دوستی آن اعتماد کرده بتواند. » ( 26) دومین مذاکره با انگلیس ها بازهم در سمله از طریق عطامحمد خان سدوزایی نمایندۀ مسلمان حکومت برتانوی هند در کابل در اکتوبر 1876 صورت گرفت. امیر اعتراض ها و خواست های خود را توسط عطامحمد خان به حاکم انگلیسی هند انتقال داد. و این مذاکره در زمانی صورت گرفت که انگلیس ها در می همین سال(1876)کویته را اشغال کردند. در حالیکه کویته مطابق توافق 1841 انگلیس ها با میر نصیر خان والی قلات بخشی از افغانستان باقی مانده بود. عطا محمد خان در این مذاکره علی رغم آنکه نارضایتی های امیر دوست محمد را بر شمرد و اشغال کویته را تجاوز انگلیس ها به قلمرو حاکمیت امیر خواند اما در پایان، تمنیات و مطالبۀ امیر دوست محمد خان را به انگلیس ها اینگونه ارائه کرد: «1- عدم اعزام نمایندۀ اروپایی در افغانستان بصور عموم و بالخاصه درکابل. 2- خود داری از ابراز دلچسپی به شهزاده محمد یعقوب خان و بالمقابل تضمینات فامیلی و شناختن ولیعهدی عبدالله خان. 3- تعهد قطعی برای دادن امداد اسلحه و پول نقد در موقعی که خطر امداد خارجی و یا اغتشاش داخلی رخ میدهد. 4- امداد پولی مستمر. 5- تعهد عدم مداخله در امور داخلی افغانستان. 6- تعدیل قرار دادهای سابقه بطوریکه الفاظ اتحاد دفاعی و تعرضی در آن داخل تعهدات دوجانبه باشد. 7- القاب و عنوان امیر مساوی شاه ایران قبول شود. »( 27) آنگونه که در مطالبات امیر دوست محمد خان دیده می شود نه تنها تذکری از بر گرداندن سرزمین های قبلی افغانستان در شمال غرب نیم قارۀ هند به کشور وجود ندارد بلکه حرفی از تخلیۀ کویته به عنوان تازه ترین منطقۀ اشغال شده توسط انگلیس ها در میان نیست. هرچند که این درخواست ها نیز مورد پذیرش انگلیس ها قرار نگرفت. چون آنها به داشتن نمایندۀ انگلیسی نژاد درکابل پافشاری داشتند و از روابط امیر دوست محمد با روسیۀ تزاری نگران بودند. سومین مذاکرۀ رسمی میان انگلیس ها و دولت امیر شیر علی خان در اخیر جنوری 1877در پشاور انجام یافت. محور اصلی در این مذاکره که سیدنورمحمد شاه صدراعظم دولت شیر علی خان، ریاست هیئت را به عهده داشت به پذیرش و عدم پذیرش نمایندۀ انگلیسی نژاد به کابل بود. این مذاکرات با فوت صدر اعظم افغانستان بدون امضای توافق نامۀ رسمی پایان یافت. در این مذاکره نیز نشانی از موضع گیری و موقف دولت شیر علی خان در مورد سرزمین های آنسوی مرزهای شرق و جنوب کشور بروز نکرد. اما علی رغم آن، انگلیس ها امیر شیرعلی خان را در اثر عدم پذیرش نمایندۀ انگلیسی نژاد در کابل و برقراری تماس با روسیۀ تزاری مورد اعتماد ندانسته برای سرنگونی او دست به تجاوز نظامی زدند. شیرعلی خان قبل از ورود انگلیس ها، کابل را ترک گفت. او به عنوان پادشاه کشور، مردم و اعضای دولتش را علی رغم داشتن پنجاه هزار سپاه در برابر تجاوز نظامی انگلیس بی سرنوشت و بی دفاع رها کرد.

                                  معاهدۀ گندمک میان سردار محمد یعقوب و انگلیس ها: 
پس از مرگ شیر علی خان که با ترک کابل در مزار شریف واقع شد، پسرش سردار محمد یعقوب خان در مارچ 1879اعلان سلطنت کرد. سردار مذکور از جلوس خود به انگلیس ها که در حال پیشروی بسوی کابل بودند خبر داد. انگلیس ها در مقابل با اعزام هیئتی به کابل شرایط خود را جهت عقب بردن نیروهای شان در امضای یک معاهدۀ جدید به محمد یعقوب خان ابلاغ کردند. پادشاه جدید پس از مطالعۀ شرایط انگلیس ها حاضر به عقد معاهده شد. او خود با جمعی از اراکین دولتش در اواخر می 1879 به منطقۀ گندمک رفت و در آنجا معاهدۀ را امضاء کرد که به معاهدۀ گندمک معروف است. محمد یعقوب خان نخست با جنرال چمبرلین و جنرال سام برون از جنرالان نیروهای انگلیسی ملاقات کرد و سپس با "سرلوئیس کیوناری" نمایندۀ سیاسی انگلیس معاهده ای را به این شرح امضاء کرد: «1- امیر محمد یعقوب خان تصدیق می نماید که شالکوت و علاقۀ فوشنج تا کوه کوژک و علاقۀ کُرم تا حدود جاجی و درۀ خیبر تا حدود شرقی هفت چاه و لندی کُتل که جدیداً به تصرف قشون انگلستان در آمده است از مملکت افغانستان مجزا و برای همیشه به خاک هندوستان انگلیس متصل می شود. 2- دولت انگلستان تعهد مینماید که درعوض مالیات نقاط مذکور که از افغانستان مجزا شده، علاوه برسالی دوازده لک روپیه که به افغانستان داده می شد سالی شش لک روپیه نیز علاوه نموده، سالیانه هیجده لک روپیه به امیر محمد یعقوب خان بپردازند. 3- امیر محمد یعقوب خان قبول مینماید که یک نفر نمایندۀ انگلیس( برخلاف سابق که مسلمان بوده است) با همراتهانش در کابل اقامت نمایند. 4- امیر محمد یعقوب خان قبول مینماید که دونفر مسلمان از طرف دولت انگلیس در هرات و قندهار نیز مثل کابل اقامت داشته باشند و حفظ امنیت مامورین انگلستان به عهدۀ امیر افغانستان خواهد بود. 5- امیر محمد یعقوب خان تعهد مینماید سیم تیگراف دولت انگلیس را از سرحدات کُرم تا کابل حفظ نماید. 6- طرفین متعاهدین قبول مینمایند که طرق تجارت برای رعایای طرفین مفتوح باشد. 7- رؤسای طوایف و بزرگان افغانستان که در جنگ اخیر به انگلیس ها خدمت کرده اند در تأمین خواهند بود و سردار ولی محمد خان کماکان به شغل خود منصوب گشته و حقوق خود را دریافت خواهد داشت. 8- تمام کسانی با انگلیس ها که در جنگ اخیر مساعدت کرده اند در تأمین بوده امیر افغانستان متعهد می شود که جان ومال آنها را حفظ نموده و هرکدام حقوقی که داشته اند بپردازد و برای اقامت خود در افغانستان آزاد خواهند بود. 9- کسانی که بعد ها به امیر افغانستان خیانت کرده، یا آنها را تبعید نمایند، دولت انگلیس به آنها معاش نخواهد داد مگر خدمتی به آنها رجوع شود در آن صورت حقوق خدمت خود را دریافت خواهند داشت. »( 28) معاهدۀ گندمک تجزیه و جدایی سرزمین و مناطق پشتونها و بلوچ ها را در آنسوی مرز شرقی و جنوبی کشور که بعداً به مرز دیورند معروف شد از سوی پادشاه افغانستان مورد تأیید و پذیرش قرار داد. این معاهده برای انگلیس ها به معنی تثبیت سرحدات قلمرو امپراتوری شان در شبه قارۀ هند بود. انگلیس ها با این معاهده راه را در جهت امضای معاهدۀ دیورند با امیر عبدالرحمن خان هموار کردند. ادامه دارد .

معاهدۀ دیورند میان امیر عبدالرحمن و انگلیس ها:

عملکرد امیر شیرعلی خان در آغاز لشکرکشی و تجاوز نظامی انگلیس ها که پایتخت کشور را بی دفاع و بی سرنوشت رها کرد، مایۀ ترغیب و تشجیع انگلیس ها در تداوم تجاوز و تحمیل معاهدۀ گندمک به سردار محمد یعقوب خان شد.عملکرد امیر شیرعلی خان در آغاز لشکرکشی و تجاوز نظامی انگلیس ها که پایتخت کشور را بی دفاع و بی سرنوشت رها کرد، مایۀ ترغیب و تشجیع انگلیس ها در تداوم تجاوز و تحمیل معاهدۀ گندمک به سردار محمد یعقوب خان شد.تسلیمی سردار محمدیعقوب به عنوان پادشاه جدیدکشوربه انگلیس و پذیرش کلیه مطالبات انگلیسها درمعاهدۀ گندمک زمینه ساز معاهدۀ دیورند گردید.  انگلیس ها در شرایط ناگوار هزیمت و شکست تجاوز شان در برابر مجاهدت و مقاومت مردم افغانستان پس از امضای معاهدۀ گندمک، سردارعبدالرحمن را از میان همه رهبران مقاومت و حتی از میان سرداران و امیر زادگانی که در صفوف مقاومت قرار داشتند،  بر گزیدند. نخستین بار "لیپل گریفین Lepel Griffin" مسئول ادارۀ امور سیاسی انگلیس در کابل به سردار عبدالرحمن خان که پس از 12 سال اقامت در سمرقند و تاشکند در بهار 1880 به کندز رسید، نامه نوشت و از او خواست تا نیات و تصامیم بعدی اش را مشخص کند. سردار عبدالرحمن متن نامۀ گریفین را به اطلاع همراهان خود رساند و از آنها خواستار پاسخگویی به این نامه شد. اما او تمام پاسخ همراهانش را که در آن از جنگ با انگلیس ها و مطالبۀ غرامت سخن رفته بود، مزخرفات نامید و خود در پاسخ کوتاهی، گریفین را دوست محترم خواند و تصمیم خویش را با اختصار،  همراهی با ملت بیان داشت. سردار عبدالرحمن خان در نامه های متعدد بعدی که میان نمایندۀ انگلیس و او تبادله شد، تمام شرایط انگلیس ها را که در واقع محتوا و مفاد معاهدۀ گندمک بود، پذیرفت. در حالیکه مردم او را در چاریکار به سلطنت برگزیدند، اما پادشاهی خود را مرهون تأیید و الطاف انگلیس ها تلقی میکرد. او بجای آنکه به عنوان رهبر مردم در اوج مبارزه و مقاومت شان علیه تجاوز نظامی انگلیس ها شرایط و خواست های مردم را مطرح کند، گوش به اراده و خواست انگلیس ها داشت . سردار عبدالرحمن نخستین ملاقات و مذاکرات خود را با "لیپل گریفین" در 30 جولای 1880 در زمانی انجام داد که نیروهای انگلیس در میوند از سوی سردار محمد ایوب خان شکست خوردند. اما سردار عبدالرحمن به جای استفاده از این شکست آنها در عرصۀ حصول استقلال سیاسی و تحقق منافع کشور، به تمام مطالبات هیئت انگلیس گردن نهاد و از آنها خواست تا سند تأیید سلطنت او را برایش بدهند:« من از گریفین صاحب خواهش نمودم قراردادی که با یکدیگر داده ایم نوشته بمن بدهید که به اهالی مملکت خود بنمایم، مشارالیه کاغذ زیر را بمن تسلیم نمود:

"حضرت مستطاب فرمانروای هندوستان از شنیدن این خبر مشعوف هستند که حضرت والای شما به موجب دعوت دولت بهینۀ انگلیس به طرف کابل روانه شده اید. لهذا نظر به خیالات دوستانه که حضرت والای شما را محرک است وبه ملاحظۀ فوایدی که از تأسیس دولت مستقلۀ تحت اختیار شما عاید سرداران این مملکت خواهد شد، دولت انگلیس حضرت والای شما را به سمت امارت افغانستان می شناسد. . .   .  »(29)
همچنان سردار عبدالرحمن تقاضای گریفین را مبنی بر وداع با ژنرالان قوای انگلیس، تهیۀ مواد مورد نیاز قوا و تأمین امنیت آنها در خروج از افغانستان پذیرفت. هرچند میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ از تردید سردار موصوف در وداع با ژنرالان انگلیسی به اثر هوشدار "اردوی مجاهدین" سخن میگوید(30)، اما سردار عبدالرحمن خود می نویسد:« گریفین صاحب از من خواهش کرد قبل از اینکه صاحب منصبان انگلیسی ازکابل حرکت نمایند من بکابل رفته با آنها وداع نمایم و نیز خواهش نمود تهیۀ لازمه به جهت حفاظت آنها به عمل بیاورم و تهیۀ آذوقه به جهت عساکر انگلیسی که قسمتی با ژنرال رابرتس به قندهار و قسمتی با سردونالد استیوارت به پشاور میرفتند بنمایم. دراین فقره قبول کردم هرچه ممکن باشد کوتاهی ننمایم و برای حفاظت انگلیس ها تا سرحد به قسمی که ممکن بود خاطر جمعی و اطمینان دادم و به مشار الیه گفتم خیال من این است ژنرال رابرتس به هر زودی که ممکن باشد روانۀ قندهار شود. بعد از حرکت او به کابل رفته از ژنرال استیوارت وداع خواهم نمود.. .
سردونالد استیوارت(ژنرال Sir Donald Stewart ) و گریفین صاحب هم از شیرپور در اوایل رمضان 1297 (هجری قمری) عازم پشاور گردیدند. من چند دقیقه قبل از حرکت شان رفته با آنها وداع نمودم. » (31)
  سردار عبدالرحمن پس از مذاکره با گریفین، کسب سند تأیید سلطنت و وداع با آنها در 7 آگست 1880 وارد کابل شد و به تخت سلطنت نشست. او در دوران پادشاهی  خویش به اقدامی در مورد استرداد سرزمین های آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان متوسل نشد. وی در سفر ماه مارچ سال 1885 به راولپندی و مذاکرات طولانی و مفصل با "لارد دوفرین" Lord Dufferin حاکم انگلیس هند سخنی از سرزمین پشتونها و بلوچ ها در شمال غربی شبه قاره به زبان نیاورد. وی در بازگشت از این سفر از سوی ملکۀ بریتانیا لقب "رئیس دلاور اعظم احترامی طبقۀ اعلی ستار ه هند" را دریافت داشت.
سردار عبدالرحمن خان در طول سلطنت خویش هیچگاه بگونۀ رسمی و علنی از شورش و قیام پشتونها و بلوچ های شمال غرب شبه قاره علیه سلطۀ انگلیس ها حمایت نکرد. هرچند او به قول مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ،"چون نفرت شدید مردم را در برابر انگلیس میدید، درداخل و سرحدات آزاد افغانستان شرقی روح جهاد و دشمنی با انگلیس را می دمید و کتب و رسالاتی  دراین موضوع منتشر میساخت و علناً در در دربارهای خود از بیوفایی و غداری دولت انگلیس و دشمنی او با اسلام سخن میگفت و مردم را تشجیع می نمود." اما او علی رغم این سیاست، تشدید جنگ و سرکوبی مقاومت پشتونها و بلوچ ها را توسط نیروهای انگلیس در شمال غرب نیم قاره از سال 1888 تا 1894 با بی تفاوتی نظاره کرد. او به تقاضای مردم آنسو در حمایت از مقاومت شان پاسخ منفی داد و حتی در برابر حملۀ نیروهای انگلیسی به قلمرو حاکمیت خودش عقب نشست:« ژنرال رابرتس در 1888 مشغول سرکوبی شدید مردم سرحدات آزاد گردید و تشکیلات نظامی انگلیس درهند تجدید نظر شد. سی هزار سپاهی در تعداد اردو افزوده و کویته و اتک و راوالپندی بشکل استحکامات دفاعی درآورده شد. آنگاه سوقیات انگلیس علیه یوسفزایی ها، اورکزایی و غیره مردم سرحد رسماً و به شدت آغاز نمود و تا 1984 دوام کرد و درانتهای سرحد شمالی علاقه های دیر، چترال و گلگت مسخر گردید. مامورین دولت افغانستان درموقع بلند خیل و وانا تحت حملات قشون انگلیس قرار گرفت. سردار گل محمد خان که در وانا مقیم بود به امر امیر از آنجا به فرمل وباز کتواز عقب کشید و منتظر تصفیۀ امور سرحدی با انگلیسها ماند. درحالیکه مردم کُرم در1888 توسط یردار شریندل خان والی پکتیا به امیر عبدالرحمن خان پیشنهاد کرده بودند که ما اتباع افغانستان بودیم وهستیم، پس شما ما را از قلمرو انگلیس جدا و به افغانستان منضم نمائید. اما امیر جواب داده بود که امیر محمد یعقوب خان علاقۀ کُرم را بدولت انگلیس گذاشته شده است و من دراین مورد نمی توانم با انگلیس طرف شوم، شما خود جدایی خود را از انگلیس بدست آورید. همچنان در 1890 نمایندگان افریدی ها(164نفر) بنزد امیر آمده و بغرض حمله در قشله های سرحدی انگلیس رهنمونی خواستند ولی امیر امتناع ورزید.» (32)
علی رغم امتناع امیر عبدالرحمن از کمک به مقاومت مردم در آنسوی سرحدات شرقی و جنوبی کشور، انگلیس ها در حالیکه به ازدیاد نیرو، تشدید جنگ و سرکوبی قیام ها پرداختند، دولت امیر را نیز تحت فشار قرار دادند. آنها از انتقال اسلحۀ خریده شدۀ امیر عبدالرحمن در سال 1892 به کابل جلوگیری کردند و حق ترانزیت افغانستان را در انتقال اموال وامتعه از طریق هندوستان سلب نمودند. به نوشتۀ مؤلف افغانستان در پنج قرن اخیر:« امیر که شکایت رسمی اش دراین مورد بی نتیجه ماند، بالآخره ساترپاین انگلیسی را که به صفت متخصص در ماشینخانۀ کابل کارمیکرد، با پیام خصوصی نزد وایسرا فرستاد. این اقدام نتیجۀ مثبت داد. به این معنی که پاین دلایل خوف و آزردگی امیر را برای ویسرا بیان کرد و ویسرا هم شکایت خود را شرح داد، و درنتیجه بدگمانیها رفع گردید و امیر به پذیرایی از هیئات سفارت انگلیسی به رهبری سرمارتر دیودرند (سکرتر  امور خارجۀ هند درکابل) راضی شد.» (33)
با سفر هیئت مذکور بریاست "سرهینری مارتر دیورند"Sir Henry Morimer Durand در اواخر سپتمبر 1893 بکابل، معاهدۀ معروف دیورند میان سردار عبدالرحمن وانگلیس ها در 12 نوامبر 1893 به شرح زیر امضاء شد:
« ازآنجا که بعضی مسئله ها به نسبت سرحد افغانستان بطرف هندوستان برپاشده اند و چنانکه هم جناب امیر صاحب و هم دولت عالیۀ هند خواهش انفصال این مسئله ها بطریق اتفاق دوستانه دارند و خواهش تقرر و تعین حدود دایرۀ تسلط و اقتدار خودشان دارند تا که در آینده هیچ اختلاف رأی و خیال در امر مزبور ما بین این دو دولت هم عهد و پیمان وقوع نیابد پس بوسیلۀ این نوشته معاهدۀ حسب ذیل نموده شد:
1-     حد شرقی و جنوبی مملکت جناب امیر صاحب از واخان تا سرحد ایرانی به درازای خط که در نقشه کشیده شده و آن نقشه همرای این عهد نامه ملحق است خواهد رفت.
2-     دولت عالیۀ هند در ملک هائیکه آنطرف این خط بجانب افغانستان واقع میباشند هیچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهند کرد و جناب امیر صاحب نیز در ملک هائیکه بیرون این خط بطرف هندوستان واقع میباشد هیچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهد نمود.
3-     پس دولت بهیۀ برتانیه متعهد می شود که جناب امیر صاحب اسمار و وادی بالای آنرا تا چنگ در قبضه خود بدارند و طرف دیگر جناب امیر صاحب متعهد می شود که هیچ وقت در صوات و باجور و چترال معۀ وادی ارنو یا باشگل مداخلت و دست اندازی نخواهد کرد. دولت برتانیه نیزمتعهد می شود که ملک بیرمل را چنانکه در نقشه مفصل که بجناب امیر صاحب از قبل داده شده و نوشته شد به جناب امیر صاحب واگذار نموده شود و جناب امیر صاحب دست بردار ازادعای خود به باقی ملک وزیری و داور میباشند ونیز دست بردار از ادعای خود به چاگی میباشند.
4-     این خط سرحد بندی بعد از این به تفصیل نهاده و نشان کاری آن هرجا که ممکن و مطلوب باشد به توسط برتش و افغانی کمشنران کرده خواهد شد و مراد و مقصد کمنشران مذکور این خواهد بود که به اتفاق یکدیگر بیک سرحد موافقت نمایند و آن سرحد حتی الامکان بعینه مطابق خط حدبندی که در نقشه همراه این معاهده ملحق است باید شود لاکن محیلۀ حقوق موجوده و جهات که به قسمت سرحد میباشند در مد نظر داشته شوند.
5-     به نسبت مسئلۀ چمن جناب امیر صاحب از اعتراض خود بر چهاونی جدید انگریزی دست بردار میباشند و حقوق خود را که در آن آب سرکی تلری بذریعۀ خرید حاصل نموده اند به دولت بهیۀ برتانیه تسلیم مینمایند. به این حصه سرحد خط حدبندی به حسب ذیل کشیده خواهد شد:
خط حدبندی از سرکوه بسلسۀ خواجه عمران نزدیک پیها کوتل که در حد ملک انگریزی میباشد اینطور میرود که مرغه چمن و چشمه سار و بورا به افغانستان میگذارد و عدل از مابین قلعه چمن نو و تهانه افغانی مشهور بنام لشکردند میگذرد بعد ازاین این خط عدل مابین ریلوی ستیشن و کوه مشهور به میان بولدک میرود بطرف جنوب گشته شامل بسلسلۀ کوه خواجه عمران و تهانۀ گوشه را در ملک انگریزی میگذارد وراه را بطرف شرواک از جانب مغرب و جنوب گوشه میرود به تعلق افغانستان میگذارد دولت بهینۀ برتانیه هیچ مداخلت تا فاصلۀ نصف میل از راه مزبور نخواهد نمود.
6-     شرایط مزبور این عهد نامه را دولت عالیۀ هند و جناب امیر صاحب افغانستان اینطور تصور میکند که این یک فیصلۀ کامل و خاطر خواه جمع اصل اختلاف رأی و خیال که دربین ایشان به نسبت سرحد مذکور بوده اند میباشد و هم دولت عالیۀ هند و هم جناب امیر صاحب بر ذمۀ خود میگیرند که انفصال هر اختلافات که برآن در آینده افسرهایی مقرره جهت علامت گذاری خط حد بندی غور و فکرخواهند نمود بطریق دوستانه نموده خواهد شد که برای آینده حتی الامکان جمع اسباب شک و شبه و غلط فهمی بین این دو دولت برداشته و دور کرده شود.
7-     چونکه دولت عالیۀ هند از نیک بینی جناب امیر صاحب به نسبت دولت بهیۀ برتانیه تشفی و اطمینان خاطر بطور کمال دارند و خواهش دارند که افغانستان را درحالت خود مختاری و استقلال و قوی ببینند لهذا دولت مومی الیه هیچ ایراد و اعتراض بر امیر صاحب در باب خریدن و آوردن اسباب جنگ درملک خود نخواند کرد و خود دولت موصوف چیزی معاومنت و امداد به عطیه اسباب جنگ خواهند  نمود. علاوه براین جهت اظهار اعتراف خودشان نسبت بطریقۀ دوستانه که جناب امیر صاحب دراین گفتگو و معامله ظاهر ساخته اند دولت عالیۀ هند قرار میدهد که برآن وجه عطیۀ سالانه دوازده لک روپیه که الان برجناب ممدوح داده میشود شش لک روپیه سالیانه مزید نموده شود. » ( 34)
امیر عبدالرحمن پس از معاهدۀ دیورند علی رغم همکاری و حمایت غیر علنی با مخالفت ها و مقاومت های مردم در آنسوی دیورند علیه سلطۀ انگلیس ها، کماکان به تعهدات خود در برابر انگلیس ها وفادار باقی ماند. او از گسترش قیام و تشدید جنگ در 1897 در آنسوی دیورند پشتبانی آشکار و قابل ملاحظه ای نکرد. وی تقاضا و مطالبۀ بسیاری از رهبران مخالف انگلیس ها را در آنسوی دیورند مبنی بر اعطای کمک به آنها نپذیرفت . حتی او مخالفان انگلیس ها را بجای مقاومت و جنگ به هجرت تشویق نمود. مؤلف کتاب سراج التواریخ که مؤرخ رسمی دوران سلطنت امیر عبدالرحمن خان بود می نویسد:«امیرعبدالرحمن به ملا پیونده (از بزرگان قبیلۀ مسعود) گفت: هرکه از قوم وزیری ومسعودی وکانیکورمی و بریچی وبلوچی و اچکزایی و غیره که مواطن ایشان پس ازتعین حدود از خاک افغانستان تجزیه و شمیمۀ خاک مقبوضه دولت انگلیس شده اند، زیستن را در وطن خود دشوار دیده بخواهش و میل خاطر خویش مهاجرت اختیارکند، به اندازۀ کفایت در افغانستان از اراضی خالصۀ دولت به او عنایت می شود که روز فلاحت بسر برد.»(35) 

                                               امیر حبیب الله و معاهدۀ دیورند:
پس از وفات امیر عبدالرحمن در اکتوبر 1901 عیسوی، پسرش سردار حبیب الله به تخت سلطنت جلوس کرد. جانشینی موصوف بجای پدرش در یادداشتی از سوی "لارد کرزن" Lord Curzonحاکم انگلیسی هند در دسمبر 1898 در پاسخ به پیشنهاد امیر عبدالرحمن خان پذیرفته شده بود. پادشاه جدید در سیاست خارجی خویش خط مشی پدر  را در دوستی و وابستگی به انگلیس ها تعقیب کرد. هرچند او در آغاز پادشاهی خویش با نوعی از بی اعتنایی با حکومت برتانوی هند برخورد نمود و دعوت لارد کرزن را در مسافرت به هند نپذیرفت اما سپس با اعزام سردار عنایت الله معین السلطنه در 1904 به هندوستان و خودش با امضای معاهدۀ 1905 به تبعییت از سیاست امیر عبدالرحمن در مناسبات با انگلیس ها ادامه داد. در حالیکه پسر او معین السلطنه در سفر و ملاقات با حاکمان برتانوی هند حامل هیچ تقاضا و مطالبه ای در مورد سرزمین های آنسوی دیورند از جانب پدرش نبود، معاهدۀ امیر موصوف در سال بعدی با انگلیس به مطالبات ناگفتۀ او در این مورد پایان داد. او در این معاهده به کلیه توافقات پدرش با انگلیس ها از جمله معاهدۀ دیورند مهر تأیید گذاشت. این معاهده در 21 مارچ 1905 میان امیر حبیب الله و "لویس دبلیو دن" Loius W.Dane سکرتر امور خارجۀ حکومت هند برتانوی در کابل امضاء گردید. هیئت انگلیسی تحت ریاست "دن" در نوامبر 1904 وارد کابل شده بود. امضای معاهده در مارچ سال بعدی حکایت از مذاکرات دشوار و طولانی طرفین در دستیابی به توافقات داشت. اما علی رغم دشواری مذاکرات، امیر حبیب الله  به جز از پذیرش معاهدۀ دیورند و تأیید تجزیه و جدایی سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان چیز دیگری انجام نداد. معاهدۀ مذکور به شرح زیر میان طرفین امضاء شد:
«اعلیحضرت سراج الملة والدین امیر حبیب الله پادشاه مستقل دولت افغانستان و توابع آن از یکطرف و جناب محترم لویس ویلیم دن بی،اس، آی سکرتر خارجۀ حکومت نیرومند هندوستان و حکومت بهیۀ برتانیه ازطرف دیگر.
اعلیحضرت موصوف موافقت دارد که در کلیات و جزئیات معاهده مربوط به معاملات خارجی و داخلی و دیگر تشبثات که پدر مغفور من، ضیاءالملة والدین، با حکومت بهیۀ برتانیه نموده من نیز عمل نموده ام، عمل می کنم و عمل خواهم کرد و برخلاف هیچ یک از آن وعده ها و معامله ها اقدام نخواهم نمود.
جناب محترم آقای لویس ویلیم دن موصوف موافقت دارد و تعهد مینماید که آن وعده ها وتعهداتی را که حکومت بهیه برتانیه با پدر اعلیحضرت سراج الملة والدین؛ ضیاءالملة و الدین آنکه برحمت ایزدی پیوسته و مغفور گردیده در کلیات و جزئیات امور داخلی و خارجی احترام میگذارد و خلاف هیچ یک از آن موافقه و تعهدات به هیچ وجه من الوجوه اقدام ننماید. » (36) 
امیر حبیب الله در پذیرش معاهدۀ دیورند به امضای معاهدۀ مارچ 1905 هم اکتفاء نکرد، بلکه دو روز پس از امضای این معاهده در نامۀ رسمی به "ویلیم دن"که هنوز درکابل به سر میبرد، نوشت:
« 1- قبرستان برتانوی را در شیرپور حفاظت و پاسبانی میکند.
2- برتانیه میانجیگری را مقرر کند تا مسألۀ سرحد ایران و افغانستان را دربخش موسی آباد، فیصله نماید.
3 – بخش سرحد نشانی ناشده هند و افغانستان بعد از فصل و موسم دیگر علامه گذاری می شود.
4 – در موضوع قبایل سرحد امیر"خارج از حیطۀ پرنسیپ پدرش" قدم فراتر نمیگذارد.»(37)
روابط و وابستگی امیر حبیب الله با انگلیس ها پس از امضای معاهدۀ فوق الذکر بیشتر و گسترده ترشد. او در جولای 1907 بدعوت حاکم هند برتانوی به هندوستان سفر کرد و دراین سفر بیشتر ازهمه مجذوب انگلیس ها شد. امیر مذکور در شروع جنگ اول جهانی مطابق به تمایل و خواست انگلیس ها حالت بیطرفی اعلان کرد. او نه تنها از مقاومت آزادیخواهانۀ مردم شبه قاره علیه استعمار و سلطۀ برتانیه و به ویژه از مبارزه و مقاومت قبایل آنسوی دیورند علیه انگلیس ها حمایت بعمل نیاورد، بلکه برعکس تلاش نمود تا شورش و قیامی علیه انگلیس ها در آنسوی دورند بوقوع نپیوندد. یکی از مبارزان آزادیخواه شبه قاره می نویسد:« انگلیس برای امیر صاحب(امیرحبیب الله) دربرابر این خدماتش بسیار پول میداد وبرای عدم بروز جنگ برای او یک مقدار زیادی پول نقد وعده داده بود. از همینرو امیر صاحب در قبایل سرحدی که همیش برضد انگریزها چنگ و دندان می نمودند، این پروپاگند را براه انداخته بود که برای اعلان جهاد وجوب یک امیر یا اولی الامر مسلمان ضروری است، ورنه جنگی که یرضد انگلیس ها صورت می گیرد یک جنگ دنیایی بوده جهاد شمرده نمی شود ونه مسلمانانی که در همچو جنگ کشته شوند، مرتبۀ شهید را حاصل خواهند کرد. اینگونه تبلیغات امیر صاحب بسیار مؤثر واقع شد و درطول جنگ اول جهانی در میان قبایل سرحدی هیچگونه مخالفتی بر ضد انگلیس ها صورت نگرفت.»(38)

                          دیورند در معاهدات امان الله خان و انگلیس ها:

شهزاده  امان الله خان که پس از مرگ پدر در کابل اعلان سلطنت کرد با گسیل نامه ای در سوم مارچ 1919 به حاکم هند برتانوی از آغاز پادشاهی خویش خبرداد و به عنوان پادشاه دولت مستقل افغانستان خواستار امضای معاهدۀ جدید شد. او بعداً در 13 اپریل 1919 در اجلاس علنی متشکل از اعضای ارشد دولت و متنفذین دربار که نمایندۀ انگلیس نیزحاضربود گفت:« "من خود وکشورخود را ازلحاظ جمیع امور داخلی و خارجی به صورت کلی آزاد، مستقل وغیر وابسته اعلان میدارم. کشور من بعد ازاین از نعمت آزادی چنان برخوردار خواهد بودکه سایرکشورهاو قومهای جهان ازآن مستفید میباشد. به هیچ قدرت خارجی اجازه داده نخواهدشدتایک سرمو به حقوق و امور داخلی و سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نماید من، حاضرم تا با این شمشیر گردنش را قطع کنم." شاه بعداز آن روی خود را به طرف نمایندۀ برتانیا(حافظ سیف الله که در آن وقت واقعه نگار نامیده می شد)  گشتانده گفت:ای سفیر! آنچه من، گفتم شما فهمیدید؟ نمایندۀ برتانیا جواب داد: بلی فهمیدم.»(39)
امان الله خان در جهت کسب استقلال سیاسی کشور از انگلیس ها همانگونه که در اجلاس فوق الذکر از شمشیر سخن گفت، شمشیر از نیام کشید. او استقلال سیاسی کشور را با شمشیر از انگلیس ها گرفت . سلطۀ استعماری انگلیس ها برای موصوف چنان نا خوش آیند و نفرت انگیز بود که  باری در ایام سلطنت خویش متن نامۀ ملکۀ انگلستان را در مورد اعطای لقب "رئیس دلاور اعظم احترامی طبقه اعلی ستاره هند" به جدِ خود امیر عبدالرحمن در کتاب سراج التواریخ دید،: «از روش انگلیس و تحمل جد خود برافروخت و امر کرد تمام مجلدات این جلد ناتمام (جلد سوم) احراق و درعوض آن تاریخ واقعی افغانستان نوشته شود.» (40)
اما امان الله خان به حیث پادشاه مترقی، وطندوست، دشمن استعمار انگلیس و بدست آورندۀ استقلال سیاسی افغانستان ، در دوران سلطنت خویش دوبار به معاهدۀ دیورند که توسط جدش امیر عبدالرحمن امضاء شده بود مهر تأیید گذاشت. او دوبار و در دومعاهدۀ جداگانه با انگلیس ها مرز دیورند را به عنوان مرز افغانستان با قلمرو هند برتانوی پذیرفت و به جدایی سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان رسمیت بخشید.
نخستین معاهدۀ امان الله خان با انگلیس ها پس از جنگی که به سومین جنگ افغان و انگلیس و جنگ استقلال مشهور است در راولپندی به امضاء رسید. ریاست هیئت دولت شاه امان الله را در مذاکراتی که به انعقاد این معاهده انجامید، علی احمد خان وزیر داخله به عهده داشت. ریاست هیئت انگلیس ها بدوش "سرهملتن گرانت" سکرتر امور خارجه بود. مذاکرات بر سر امضای این معاهده از 25 جولای 1919 آغاز و تا هشتم آگست همین سال ادامه یافت. در مذاکرات، هیئت انگلیسی، افغانستان را متجاوز خواند و معاهدات پیشین با امرای افغانستان به شمول پرداخت کمک متدوام پولی و نظامی سالانه را ملغی اعلان کرد. همچنان در این مذاکره و معاهده به حق استفادۀ افغانستان در انتقال اسلحه از طریق بنادر هند پایان داده شد. با وجود این، مرز دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و قلمرو امپراتوری هند برتانوی در معاهده درج گردید. معاهده ای که با چنین شرایطی آماده شده بود سرانجام  در8 آگست 1919 بنام"عهد نامۀ صلح فیما بین دولت بهیه برتانیه و دولت مستقله افغانستان" با این شرح در پنج ماده به امضاء رسید:
«مادۀ اول: از روز امضاء شدن این معاهده فیما بین دولت بهیه برتانیه بریکطرف و دولت افغانستان بطرف دیگر مصالحت خواهدبود.
مادۀ دوم: نظر به حالاتیکه باعث جنگ حالیه فیما بین دولتین علتین برتانیه و افغانستان گردیده است دولت بهیه برتانیه محض اظهار رنجش خود آن رعایتی را که نسبت بامرای سابق افغانستان درباب آوردن اسلحه و قور خانه یا دیگر اسباب حرب بداخله افغانستان از راه هندوستان مرعی داشتند سلب مینمایند.
مادۀ سوم: علاوه برآن بقایای وجه عطیه امیر مرحوم ضبط نموده شد و بامیر حالیه هیچ وجه عطیه داده نخواهد شد.
مادۀ چهارم: در آن واحد دولت بهیه برتانیه مایل میباشند که دوستی قدیم را که این همه مدت طولانی فیما بین افغانستان و برتانیه عظمی وجود داشته است مجدداً برقرار نمایند مشروط براینکه دولت موصوف اطمینان داشته باشند که دولت افغانستان طبعاً مایل میباشند که دوستی دولت بهیه برتانیه را مجدداً حاصل نمایند علیهذا مشروط براینکه دولت افغانستان این امر را از کردار و رفتار خودشان ثابت نمایند دولت بهیه برتانیه آماده خواهند بود که بعد ازشش ماه سفارت دیگری را ازجانب افغانستان برای مذاکره و قرار داد مطالبیکه راجع به منافع مشترکه دولتین علیتین باشد و نیز برای برقراری مجدد دوستی قدیم براساس خاطر خواه پذیرایی نمایند.
مادۀ پنجم: دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که امیر مرحوم قبول نموده بودند قبول مینمایند و نیز متعهد میشوند که قسمت تحدید نشده خط سرحد طرف مغرب خیبر در جاییکه حمله آوری از جانب افغانستان دراین زمان واقع شد بواسطۀ کمیشن دولت بهیه برتانیه تعیین نمایند قبول بکنند عساکر دولت بهیه برتانیه برآن سمت در مقامات حالیه خود خواهند ماند تا وقتیکه تحدید حدود مذکور بعمل بیاید.»(41)
دومین معاهده میان دولت امان الله خان و انگلیس ها در 22 نومبر 1921 توسط محمود طرزی وزیر خارجۀ افغانستان و "سرهنری دابس" Sir Henry R.C.Dobbsبه امضاء رسید. این معاهده متشکل از  14 ماده بود که در مادۀ دوم آن مرز دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و قلمرو هند برتانوی پذیرفته شد. و محتوای مادۀ یازدهم به معنی پذیرش آشکار و رسمی مناطق قبایل آزاد سرحدی آنسوی دیورند در قلمرو حکومت انگلیس و پایان دادن به هرگونه ادعای افغانستان در مورد این قبایل بود. در هردو مادۀ دوم و یازدهم  این معاهده می آید:« مادۀ دوم:دولتین علیتین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را بطوریکه دولت علیه افغانستان بموجب ماده پنجم عهد نامه که بتارخ 8 ماه آگست سنه 1919 عیسوی مطابق ذیقعده الحرام سنه 1337 هجری در راولپندی انعقاد یافته است قبول کرده بود، قبول مینماید. . . 
مادۀ یازدهم: هریک از دولتین علیتین عاقدین خودشان را بالمقابل درخصوص حسن نیت دیگر و مخصوصاً در باب ثبات خیراندیشانه خودشان نسبت به اقوامیکه متصل حدود خودشان سکنی دارند مطمئن نموده ازروی این ماده تعهد مینمایند که در آتیه از عملیات نظامی که زیاد اهمیت داشته باشد وبرای برقراری نظم درمیان اقوام سرحدی که داخل دیره های خود شان سکنی دارند لازم بنظر بیاید قبل از آنکه اینگونه عملیات شروع کرده شود یکدیگر خود را مطلع خواهند نمود. » (42)
معاهدۀ 1921 در افغانستان مورد تصویب قرار گرفت و اسناد آن میان دو لت های افغانستان و انگلستان رسماً تبادله شد. در جریان مذاکره بر سر این معاهده که مرز دیورند از سوی دولت امان الله خان برسمیت شناخته شد، حتی شاه از ملاقات با رهبران و بزرگان قبایل آنسوی دیورند خود داری ورزید. به قول میر غلام محمد غبار:« درکابل بعضی مشاورین شاه بنام حفظ ظاهر و رعایت مذاکرات با انگلیسها، مشوره دادند که شاه از دیدن مستقیم با نمایندگان سرحدات آزاد که درکابل بودند اجتناب نماید تا سبب اشتباه انگلیسها و اخلال مذاکرات جاریۀ دولتین نگردد.»(43)
نه تنها شاه از ملاقات با سران قبایل سرحدی در آنسوی دیورند در جریان مذاکره با انگلیس ها خود داری کرد و مرز دیورند را در هردو معاهده با انگلیس ها به رسمیت شناخت، بلکه سیاست او در مورد سایر رهبران جنبش ضد انگلیسی و آزادیخواهانۀ شبه قاره تغیر یافت. در حالیکه پادشاه موصوف با جلوس بر تخت سلطنت و اقدام در جهت کسب استقلال افغانستان شور و شعف زیادی را در آنسوی دیورند و در شبه قارۀ هند ایجاد کرد و جنبش استقلال هند بسوی شاه جوان و انقلابی به عنوان پشتیبان پرشور و مطمئین مبارزات استقلال خواهانه میدید، اما عملکرد بعدی شاه در جهت معکوس امید واریهای جنبش مذکور بوقوع پیوست. رهبران مسلمان جنبش استقلال شبه قاره که در قلمرو پادشاهی امان الله خان به سر میبردند، پس از انعقاد معاهدۀ نخست دولت افغانستان با انگلیس ها تحت فشار دولت قرار گرفتند. ظفر حسن آیبک از مبارزان جنبش استقلال شبه قاره در آن دوران می نویسد:« با وجود اینکه ازطرف هیأت افغانی برای برپایی یک حکومت خود گردان در هندوستان مددی نرسید، بلکه برعلاوه در دوران اقامت هیأت در هنودستان یعنی در آغاز سال 1921 میلادی بازداشت رهبران مسلمان هند در هر دو طرف آغاز شد و این کار سبب رنج و اندوه من گردید. یکسال بعد مولانا صاحب عبیدالله(وزیر داخلۀ حکومت مؤقت هند که در کابل به سر میبرد) علت این بازداشت ها را برایم بیان کرده فرمودند: سردار محمود بیک طرزی قبل از حرکت بسوی منصوری از من تقاضا کرد تا نامه ای برای دوستان خویش که در جمله مولانا محمد علی جوهر و داکتر مختار احمد انصاری نیز شامل بودند بنویسم، تا اگر انگریز به تقاضای هیأت افغانی پاسخ مثبت نگوید یا در پذیرش استقلال افغانستان لیت و لعل نماید، من این نامه ها را به رهبران مسلمان هندوستان  تسلیم نمایم و به وسیلۀ ایشان شوروشی را بر ضد انگریز ها سامان دهم. هیأت بعد از اینکه به کابل آمد برایم نگفت که آنها آن نامه را به دوستانم رساندند و اگر نرساندند آنرا دوباره برایم مسترد نمایند. من این مسئلۀ حساس را از سردار محمود بیگ طرزی هرگز نپرسیدم. اما از شاگرد او عبدالهادی خان (داوی)که عضو هیئت بود، استفسار کردم. او هم جواب سردرگمی ارایه کرد و در من این اشتباه قوت گرفت که هیأت افغانی برای حصول امتیازی از حکومت انگریز آن نامه را به ایشان سپرده باشد که به اساس آن، بازداشت های دوستان من، رهبران مسلمان هندوستان به پیمانۀ وسیع آغاز شد و الزام حکومت انگریز برضد ایشان بود که آنها به حکومت خیانت می نمایند و با حکومت های بیگانه یکجا شده، برضد انگلیس توطئه می چینند. دراین که این شبهۀ مولانا صاحب مرحوم تا چه حد درست و او دراین گمان خویش چقدر حق به جانب بود، من چیزی گفته نمی توانم. اما حقیقت این است که در آن زمان تعداد زیادی از رهبران مسلمان هندوستانی بازداشت گردیدند و یازیر نظارت قرار گرفتند.» (44)
صرف نظر از عملکرد دولت امان الله خان در برابر مبارزات شبه قاره و جنبش استقلال آن، هیأت دولت در جریان مذاکرات خود با انگلیس ها بگونۀ جدی  از استرداد سرزمین های آنسوی دیورند به افغانستان سخن نگفتند. امان الله خان نیز در سفرش به انگلستان و سایر ممالک اروپایی به مرز دیورند اعتراضی نکرد و در هیچ بیاینه و اظهارات رسمی خود از بازگردانیدن سرزمین پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند به افغانستان حرفی بمیان نیاورد. هرچند میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ معاهدۀ نخست راولپندی را ناشی از اشتباه و لغزش علی احمد خان رئیس هیئت تلقی می کند که بر خلاف دستورالعمل وزارت خارجۀ افغانستان این معاهده را امضاء کرد. او می نویسد:«علی احمد خان با وجود هدایت صریح وزارت خارجه، معاهدۀ صلح را به ضررملت افغانستان امضاء کردو اختیار تعیین حدود یک کشور غالب را بطرف مغلوب گذاشت و خود به کابل برگشت. پیش از آنکه علی احمد خان محاکمۀ رسمی و محکوم گردد، شاه اورا بخواست وحضوراً مورد عتاب قرار داد ولی آخرین جزایی که برای او تعیین نمود "توقیف" و آنهم در عمارت شخصی اش بود. بعداً علی احمد خان درسال 1921 مورد عفو شاه قرار گرفت و متعاقباً با خواهر شاه ازدواج کرد و در پست های بزرگی مقرر گردید.» ( 45)
 اما سپس وزارت خارجۀ افغانستان که شخص وزیر (محمود طرزی) به امضای معاهدۀ دوم با انگلیس ها مبادرت ورزید، درمورد دیورند همان کاری را کرد که علی احمد خان در معاهدۀ نخست انجام داده بود.  
                                                  محمد نادر شاه و معاهدۀ دیورند: 
پس از سقوط سلطنت امان الله خان و 9 ماه پادشاهی حبیب الله کلکانی که بیشتر در جنگ بامحمد نادرخان وبرادرانش سپری گردید، سردارمحمد نادر خان به تخت سلطنت جلوس کرد. شاه مذکور درمورد معاهدۀ دیورند و سرنوشت مردم آنسوی دیورند آنگونه که در مباحث پیشین از آن سخن رفت، سیاست سکوت و اغماض را در پیش گرفت. محمد نادر خان در مورد این سیاست که به عوامل و انگیزه های آن نیز اشاره شد، نه تنها راه سکوت برگزید؛ بلکه با انگلیس ها توسط نمایدۀ خاص خود درلندن معاهده ای را امضاء نمود که مرز دیورند را تأیید کرد و به نوبۀ خود بدنبال سرداران حاکم قبلی به جدایی و تجزیۀ سرزمین های آنسوی دیورند از افغانستان رسمیت بخشید.
محمد نادرشاه با برتانیا به عنوان اولین کشور خارجی مناسبات دیپلوماتیک برقرار کرد. او برادرخود سردارشاه ولی را به حیث وزیرمختار ونمایندۀ خاص به لندن فرستاد.سپس  "سرریچارد مکوناچی" Sir Richarad Maconachieبه عنوان نمایندۀ شاه برتانیا به کابل آمد. ریچارد مکوناچی از قبل با محمد نادرشاه و برادرانش آشنایی داشت. زمانیکه سردار محمد نادر خان برای سرنگونی سلطنت حبیب الله کلکانی از طریق هند برتانوی وارد افغانستان شد، ریچارد مکوناچی در منطقۀ کُرم نمایندۀ سیاسی انگلیس هابود. محمد نادر خان پس از ملاقات و مذاکره با موصوف داخل افغانستان گردید و جنگ را با حبیب الله کلکانی آغازکرد.  
سردار شاه ولی پس از ورود به لندن ازطریق تبادلۀ یاد داشت دیپلوماتیک با"آرتر هیندیرسن"  Arthur Henderson وزیر خارجۀ برتانیا در 6 جولای 1930معاهدۀ سال 1921 را مورد تأیید قرار داد. در مادۀ دوم این یاد داشت گفته می شود:« در پاسخ[به یاد داشت شما] من نیز افتخار دارم  تا رسماً ضبط نمایم که درک ما نیز همین است که این دومعاهده[معاهدۀ 1921 و معاهدۀ تجارتی جون 1923] دارای اعتبار تام بوده و کاملاً مرعی الاجرا میباشند.»(46)
ریچارد مکوناچی پس از ورود به کابل و احراز سفارت از سیاست محمدنادرشاه در مورد آنسوی دیورند اینگونه تصویر ارایه می کند:« سیاست خارجی نادرشاه طوریکه خودش و صدراعظمش اظهار داشته اند که روش صلح آمیز و آرام میباشد از آنجا که تقاضای تعمیر مجدد اوضاع داخلی جمیع منابع و عایدات حکومت را برای سالیان متوالی جذب و هضم خواهد کرد، همچو روابط دوستانه باید برعلیه هرگونه تشدد او را متیقین سازد تا با قوای خارجی مناسباتش را برقرار دارد. هیچگونۀ مداخله در ساحۀ ماورای سرحدات افغانستان وجود ندارد و طرزالعمل امان الله خان در تخریش ترکستان روسی از یکطرف و هند از جانب دیگر اکنون به کلی متوقف گردیده است. این نوع سیاست و روش مطابق عقل و منطق است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در روش صمیمانۀ آن شک وتردید ایجاد کند»(47)
شناسایی مرز دیورند از سوی محمد نادرشاه و معاهدۀ او با انگلیس ها و همچنان سیاست و روش او در این مورد، اولین معاهده و نخستین روش و سیاست یک امیر و پادشاه افغانستان نبود. سرداران حاکم و شاهان قبل از او نیز چنین روش و سیاستی را در مورد آنسوی دیورند تعقیب کردند و در معاهدات جداگانه با انگلیس ها به ویژه از سردار عبدالرحمن تا سردار محمد نادرشاه، مرز دیورند را به رسمیت شناختند. اما نکتۀ مهم و قابل بحث این است که آیا آنگونه که "ریچارد مکوناچی" سفیر انگلیس سیاست محمد نادرشاه را در مورد دیورند منطبق به عقل و منطق میداند، واقعاً این سیاست، سیاست عقلایی و منطقی بود؟ آیا سیاست امیران و سرداران پیشین افغانستان از امیر عبدالرحمن تا محمد نادرشاه در شناسایی مرز دیورند به عنوان مرز افغانستان با انگلیس ها، از ارادۀ آزاد و عقلانیت آنها سرچشمه میگرفت یا از سیاست فشار و تحمیل انگلیس ها ناشی می شد؟ در حالیکه منازعه بر سر معاهدۀ دیورند، ریشه های اصلی وتاریخی منازعه میان افغانستان و پاکستان و عامل شکل گیری روابط پر فراز و نشیب طرفین تا اکنون محسوب می شود، این پرسش مطرح میگردد که معاهدۀ مذکور از لحاظ حقوقی و قانونی چه اهمیت و اعتباری را دارا میباشد؟ 

آیا معاهدۀ دیورند یک معاهده تحميلی بود؟
یکی از موضوعات قابل بحث در معاهدۀ دیورند و مرزی که بر مبنای این معاهده نخست میان قلمرو هند برتانوی و افغانستان و سپس میان پاکستان و افغانستان بوجود آمد، تحمیلی بودن معاهدۀ مذکور است.

معاهدۀ دیورند در بحث و بررسی بسیاری از نویسندگان، سیاستمداران، گروه ها و احزاب مختلف سیاسی کشور و دولتمداران مخالف و معارض این معاهده همیشه به عنوان معاهدۀ تحمیلی مورد تبیین و ارزیابی قرار می گیرد. حتی در دولت فعلی کشور ،کریم رحیمی سخنگوی رئیس جمهور کرزی  در اکتوبر سال جاری 2006 میلادی معاهدۀ دیورند را معاهدۀ تحمیلی خواند. یکی از انگیزه های الغای معاهدۀ مذکور در جولای 1949 از سوی شورای ملی افغانستان که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد به تحمیلی بودن این معاهده بر میگردد.
میرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در میان نویسندگان و روشنفکران قرن بیستم شاید از پیشگامان نظریۀ تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند باشد که با صراحت کامل از آن صحبت میکند. او می نویسد:« مدت اقامت این هیئت(مارتمر دیورند و همراهانش) درکابل متجاوز از چهل روز طول کشید و مذاکرات غیردوستانه به سردی و کندی پیش رفت درحالیکه سپاه انگلیسی مقابل سرحد افغانستان در حالت تیار سی (آماده باش) بود. پیشنهاد انگلیس این طور خلاصه می شد:یا برعهد نامۀ مرتبه انگلیسی و نقشۀ مدونۀ انگلیسی امضاء گذاشته شود، ویا مناسبات دولتین منقطع و به عبارت اصلی جنگ طرفین مشتعل خواهد شد. شق سوم وجود نداشت. ..  .
انگلیس میدانست که امیر ازمردم خود میترسد و دل به جنگ دشمن نمی نهد، پس سیاست تهدید و تخویف را بمقابل او پیش گرفت و مظفرشد ومعاهدیی را بالای او امضاء کرد که قبلاً خودش در انگلیسی نوشته و مستخدمین هندوستانی او درفارسی مخصوصی تحت الفظ ترجمه کرده بودند. همچنان نقشۀ را که ارکان حرب انگلیس دراطاق خود تهیه نموده بود. امیر بدون آنکه یک کلمه درصورت معاهده افزوده باشد و یا نقشه و خط سرحدی تعین کرده انگلیس را تدقیق نموده باشد، فقط در سایۀ تهدید و تلبیس انگلیس چشم پت امضاء نمود و مسئولیت عظیم تاریخی را برای همیشه در گردن خود گرفت.» (48)
اما سردار عبدالرحمن که در تخت سلطنت این معاهده را با انگلیس ها امضاء کرد از چنین فشاری سخن نمی گوید. هرچند انگلیس ها مطالبۀ او را مبنی بر واگذاری قبایل آزاد در آنسوی دیورند درجریان مذاکره تردید نمودند؛ اما موصوف این تردید انگلیس ها را بدون هیچ واکنشی با طیب خاطر پذیرا شد. تقاضای امیرعبدالرحمن و تردید انگلیسها درمورد قبایل آزاد سرحد نمی تواند به عنوان دلیل عمده و اصلی تحمیل معاهدۀ دیورند محسوب شود. امیر عبدالرحمن این تقاضا را بصورت جدی و به عنوان حق افغانستان مطرح نکرد. آنگونه که خود میگوید: "در باب طوایف سرحد اظهارات مآل اندیش نمودم". و سپس تردید انگلیس ها را در این مورد تنها "نپذیرفتن نصیحت" خود تلقی کرد. امیر عبدالرحمن دلایل خود را از مطالبۀ واگذاری قبایل آزاد در آنسوی دیورند در نامه ای به حاکم انگلیسی هند اینگونه نگاشت:« این طوابف سرحدی که به اسم یاغستان معروفند، اگر جزو مملکت من بشوند، من می توانم آنها را وادارم به مخالفت دشمن انگلستان و افغانستان به اسم جهاد، در تحت بیدق حکمرانی که مرد مسلمان و هم دین آنها باشد بجنگند، و این مردم که بالفطره شجاع وجنگی و مسلمان متعصب میباشند، لشکر بسیار قوی خواهند بود تا با هردولتی که به هندوستان یا افغانستان حمله بیاورد بجنگند. من متدرجاً آنها را رعایای آرام و مطیعی و دوست دولت انگلیس خواهم ساخت. و لیکن هرگاه شما آنها را از مملکت من منقطع نمایید، به جهت شما یا من آنها هیچ فایده نخواهند داشت و شما باید همیشه با آنها مشغول جنگ و اشکالات بوده باشید، و آنها همیشه مشغول تاخت و تاراج خواهند بود. تا زمانیکه دولت شما قوی و آسوده باشد، می توانید آنها را به زور بازو آرام نگهدارید، ولیکن اگر یک وقت دشمن خارجه ای در سرحدات هندوستان حاضر بشود این طوایف سرحدی بدترین دشمنان شما خواهند بود. باید خوب بدانید که اینها مانند دشمن ضعیفی می باشند که آنها را شخص قویی تا زمانی که خود او قوتی دارد، میتواند آنها را مطیع نگهدارد.»(49)
 تقاضا و مطالبۀ امیر عبدالرحمن شامل تمام سرزمین پشتونها و بلوچ ها در شمال غرب شبه قارۀ هند نمی شد. از این گذشته، امیر عبدالرحمن معاهدۀ دیورند را پس از شکست در یک جنگ و برخورد نظامی با انگلیس ها بر سر مطالبات خود درمورد سرحدات شرقی و جنوبی افغانستان به امضاء نرساند که بتوان آنرا یک معاهدۀ تحمیل شده از راه جنگ و فشار نظامی تلقی کرد. در این تردیدی نیست که عملکرد انگلیس ها در تعین و تثبیت خطوط مرز های جنوبی و شرقی افغانستان که عامل تجزیۀ خاک های قبلی افغانستان و جدایی پشتونها به عنوان بزرگترین گروه قومی هم زبان و هم فرهنگ گردید، یک عملکرد ظالمانه، نادرست و غیرعادلانه بود. البته این عمل ظالمانۀ آنها و بسیاری از قدرت های  استعماری در قرن 19 و 20 به مرز دیورند و جداسازی پشتونها در دو سوی این مرز محدود نمی شد. انگلیس ها و سایر قدرت های استعماری چون روس ها در مناطق مختلف دیگر نیز اقوام واحد را ازهم جدا ساختند و سرزمین مشترک شانرا تجزیه کردند. و اما اینکه امیر عبدالرحمن خان در نتیجۀ جنگ و فشار نظامی انگلیس ها تن به امضای این تجزیه و جدایی داده باشد، مسلماً یک ادعا و استنتاج غیرواقعی و نادرست است. 
یکی از نکات قابل توجه که موضوع فشار و تحمیل معاهدۀ دیورند را پرسش برانگیز مینمایاند، مطالبه و تقاضای تعین مرز با حکومت هند برتانوی از سوی امیر عبدالرحمن است.  او می گوید:« بعد از اینکه سرحدات خود را با سایر همسایگان خود تحدید نمودم، لازم دانستم که سرحدات بین مملکت و هندوستان را هم معین نمایم تا خطوط سرحدی اطراف مملکت من به طور قطعی تحدید شده مثل دیوار محکمی به جهت محافظت مملکت من برقرار بوده باشد. لهذا از لرد ریپون و بعد از آن از لرد دوفرین خواهش نمودمکه بعضی ازمجرب ترین صاحب منصب های خودرابه سفارت نزدمن کابل بفرستند که درباب بعضی مطالب گفتگو نماییم ونیزمناسب دانستم که این مسئلۀ سرحدی را با این چنین سفارتی تمام نمایم. »(50)
 امیرعبدالرحمن پس از امضای معاهده با "سرهنری مارتمر دیورند" بشتر ازبیش خشنود و راضی بود. اظهار مسرت و رضایت موصوف در نشست عمومی با درباریان خود پس از امضای معاهده، موضوع تحمیلی بودن معاهده را با پرسش و تردید قطعی تر مواجه میکند. این نشست در فردای امضای معاهده بروز سیزدهم نومبر 1893 در قصر سلطنتی با شرکت دیورند و سایر اعضای هیئت انگلیسی دایر شد. امیر عبدالرحمن می نویسد:« درتاریخ سیزدهم ماه نوامبر، درعمارت سلام خانه دربارعمومی تشکیل یافته، تمام صاحب منصبهای کشوری و نظامی کابل و رؤسای طوایف مختلف و نیز دونفر پسرهای بزرگم، حضور داشتن. درحضور اهل مجلس، به جهت من باب المقدمه، نطقی نمودم و تمام قرار دادهایی را که داده شده بود، به جهت اطلاع ملت و اهل مملکت خود و کسانی که حاضر بودند، اجمالاً بیان کردم. خداوند را حمد نمودم که روابط دوستانه را که بین این دو دولت حاصل بود، محکم و آنها را بیشتر از بیش با همدیگر موافقت عطا فرمود. ونیز از سرمارتیموردورند و اجزاء سفارت، اظهار امتنان نمودم که گفتگو ها را از روی عاقلی قطع و فصل نمودند.»(51)
امیر عبدالرحمن در مجلس متذکره به منشی خود دستور داد تا تمام بیانات و اظهارات خودش و هیئت انگلیسی را در دو هزار نسخه چاپ کرده و آنرا به تمام کشور منتشر کند.  شادمانی و مسرت امیر عبدالرحمن از هیئت انگلیسی بریاست دیورند و امضای معاهده به حدی بود که او به اعضای هیئت نشان اعزاز و افتخار اعطا کرد. او می نویسد:« من باب مثال یک فقره دراینجا ذکر مینمایم تا آشکارا شود که اهالی مملکت من دوستی دولت و ملت انگلیس را چقدر مغتنم می شمارند و چقدر محبت آنها در قلوب این مردم و مامورین من جا گرفته است و دو روز قبل از حرکت سرمارتیمور دیورند ازکابل، خواستم نشان هایی به جهت اینکه کدام یک خوش اقبالی را حامل این نشان ها قرار بدهم، مجادلۀ دوستانه در میان سپهسالار من و منشی باشی و یک نفر کوتوال، فراهم آمد. هریک از اینها مایل بود که خود نشانها را برده به اجزاء هیئت سفارت تسلیم نماید، زیرا که تمام آنها اجزاء این خدمت را مخصوصاً اسباب افتخار خود می دانستند و مایل بودند که نشانهای مذکور به توسط آنها به صاحب منصب های انگلیس برسد.» (52)
یکی از نکات دیگریکه تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند را مورد پرسش و تردید قرار میدهد، تأیید معاهدۀ مذکور و مرز افغانستان با هند برتانوی برمبنای این معاهده توسط شاهان و سلاطین جانشین امیر عبدالرحمن است. به ویژه این تأیید توسط شاه امان الله خان در زمانی صورت گرفت که استقلال سیاسی افغانستان از سوی دولت بریتانیا به رسمیت شناخته شد. پس از او محمد نادر خان نیز در موقعیت مشابه،  این معاهده را رسماً پذیرفت. پس از محمد نادر شاه معاهدۀ دیورند از سوی پسرش محمد ظاهر شاه تا سال 1949 که توسط شورای ملی افغانستان ملغی اعلان شد، مورد شناسایی رسمی قرار داشت.       
هرگاه موضوع تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند در مورد امیر عبدالرحمن قابل بحث و یا از برخی دیدگاه ها قابل تأیید باشد، این امر در مورد امیر حبیب الله و به خصوص در مورد امان الله خان و محمد نادرشاه مصداق ندارد. مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ هرچند از تحمیل متارکه و توقف جنگ استقلال به شاه امان الله خان در سوم جون 1919 سخن می گوید. متارکه ای که منتج به  قرارداد صلح راولپندی با پذیرش مرز دیورند از سوی دولت شاه مذکور گردید. غبار می نویسد:« انگلیسها از این نرمش و لغزش بیموقع دولت جدید التأسیس افغانستان (متارکه و پذیرش توقف جنگ) استفاده کرده و روی موضوع متارکه بین دهلی و کابل مکاتبات بعمل آمد و انگلیس های مغلوب توانستند بر دولت غالب افغانستان تحمیل نمایند که تا هنگام امضای رسمی معاهدۀ صلح سپاه افغانی 20 میل از سرحدات کشور عقب تر برود. درحالیکه مردم مجاهد و قوماندانهای عمومی محاذات پاکتیا و قندهار مخالف چنین شرطی بودند و حتی کتباً دولت را ازاین تصمیم بیموقع ملامت کردند. ولی پادشاه افغانستان از این تصمیم خود که تنها استقلال کشور را تأمین میکرد، بدون مشوره با نمایندگان مردم و قوماندانان محاذات جنگ، برنگشت، لهذا متارکه در 3 جون 1919 اعلام شد.» (53)
 اما ادعای تحمیل متارکه به امان الله خان با پیامد معاهدۀ صلح راولپندی و پذیرش مرز دیورند در حالیکه مؤرخ و مؤلف مذکور از غالب بودن دولت امان الله خان در سنگر و معرکۀ جنگ و مغلوب بودن انگلیس ها صحبت میکند یک ادعای متناقض و قابل تردید است. در یک محاربه و جنگ و به خصوص در جنگ میان دو دولت و دوکشور، این  غالب است که بر مغلوب، نیات و اهداف خود را تحمیل می کند، نه بر عکس آن. صرف نظر از اینکه دیدگاه و باور مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ در مورد غالب بودن دولت امان الله خان در جنگ استقلال با انگلیس ها و مخالفت "قوماندانهای عمومی محاذات پکتیا و قندهار" با متارکه با اشکالات زیادی روبرو است، نمی توان پذیرش معاهدۀ دیورند را از سوی امان الله خان در دو معاهدۀ جداگانه با انگلیس ها امر تحمیل شده به او تلقی کرد. واقعیت این است که امان الله خان و محمد نادر شاه و قبل از آنها امیر حبیب الله و امیر عبدالرحمن با رضاء و میل خود تصمیم به پذیرش معاهدۀ دیورند با انگلیس ها گرفتند.
نگاه متفاوت و سیاست دوگانه در مورد معاهدات تثبیت مرز های کشور با همسایگان یکی دیگر از نکات پرسش برانگیزی است که ادعای تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند را بی اعتبار و قابل تردید میسازد. در حالیکه بسیاری از عناصر و حلقه های سیاسی و اجتماعی، نهاد ها و مقامات دولتی از تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند و تعین مرز های کشور برمبنای این معاهده سخن گفته اند، اما بگونۀ شگفت انگیزی درمورد تحمیلی بودن سایر معاهدات تعین مرزها سکوت کرده اند. اگر معاهدۀ دیورند در سال 1893 به امیر عبدالرحمن تحمیل گردید و این معاهده سرزمین های اسبق افغانستان را در آنسوی دیورند از پیکر کشور جدا ساخت، معاهدۀ تعین مرزها در شمال نیز به تجزیه و جدایی بخشی از خاک افغانستان صحه گذاشت. در حالیکه حد اقل در تعین مرز های مشرق و جنوب کشور و امضای معاهدۀ دیورند، افغانستان یکی از دوطرف اصلی مذاکره با انگلیس ها بود اما در تعین مرزهای شمال کشور با روسیۀ تزاری، دولت  افغانستان هیچ نقش و مشارکتی نداشت. مرز های شمال از سوی روس ها و انگلیس ها مشخص و تثبیت گردید. معاهدۀ تعین سرحدات شمالی در حالی صورت گرفت که ولایت مرو و منطقۀ پنجده از پیکر افغانستان جدا ساخته شد. این مناطق توسط دولت تزاری روسیه در سالهای 1884 و 1885 اشغال گردید و سپس دولت سوسیالیستی شوروی که جانشین حاکمیت تزارها گردید همچنان این مناطق را در اشغال خود نگهداشت. از آن زمان تا کنون هیچ صدایی از سوی زمام داران کشور، افراد و مجامع مختلف سیاسی و اجتماعی که از تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند فریاد بلند کردند، معاهدۀ تعین سرحدات شمال را تحمیلی نخواندند و از استرداد سرزمین های اسبق افغانستان در آنسوی مرز های شمال افغانستان حرفی به زبان نیاوردند.

                        اهمیت و اعتبار حقوقی و قانونی معاهدۀ دیورند:
یکی از پرسش های بسیار مهم و اساسی که در مورد معاهدۀ دیورند وجود دارد، وضعیت قانونی و حقوقی این معاهده  است. آیا معاهدۀ دیورند از اعتبار لازم قانونی برخوردار است؟ آیا ادعای تحمیلی بودن این معاهده به بی اعتباری و بطلان مشروعیت آن می انجامد؟ آیا الغای معاهدۀ دیورند از سوی شورای ملی در سال 1949 زمینۀ مساعد قانونی و حقوقی را برای دولت های افغانستان در دسترسی به مناطق آنسوی دیورند فراهم نمود؟ و آیا ادعای افغانستان در مورد معاهدۀ دیورند و سرزمین های آنسوی دیورند از دیدگاه قوانین و حقوق بین المللی و قواعد بین الدول ادعای مؤجه و مشروع است؟
یکی از انگیزه های طرح تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند که از زمان تشکیل پاکستان تا کنون با لحن و عبارات مختلف عنوان می شود، به ایجاد تردید در مشروعیت این معاهده بر میگردد. کسانیکه از زاوبۀ تحمیلی بودن به معاهدۀ دیورند نگاه می کنند به این باور اند که ایجاد تردید و تزلزل در مشروعیت معاهده،  راه حقوقی و قانونی عدم پذیرش این معاهده را برای افغانستان هموار می کند. اما این دیدگاه با دو اشکال و مانع عمده بر میخورد. نخست اینکه اثبات تحمیلی بودن معاهدۀ دیورند پس ار چهار بار تجدید و تأیید توسط پادشاهان کشور چندان کار ساده و عملی نیست. از سوی دیگر زمانی می توان مشروعیت معاهده را از راه  تحمیلی بودن معاهده مورد تردید قرار داد که مشروعیت پادشاهان و دو لت های امضاء کنندۀ این معاهده را زیر سوال برد و عدم مشروعیت آنها را در حاکمیت و انعقاد توافقات و تعهدات با دولت ها و زمام داران دیگر به چالش کشاند. در حالیکه توجیه و اثبات این  امر دشوار تر از اثبات فرضیۀ تحمیلی بودن معاهدۀ مورد بحث است. و ثانیاً حتی اگر طرح و ادعای تحمیلی بودن معاهدۀ مذکور به اثبات برسد، راه های قانونی و حقوقی از نظر قواعد و حقوق بین المللی در دسترسی به الغای این معاهده و تعین مرز جدید با ادغام سرزمین های قبلی آنسوی دیورند به افغانستان و یا مطالبۀ دیگری در مورد آن مناطق وجود ندارد.
گاهی بمنظور اثبات عدم مشروعیت معاهدۀ دیورند، ازمحدودیت زمانی معاهدۀ مذکور صحبت می شود. برخی به این باور اند که معاهدۀ دیورندیکصد سال اعتبار داشت. با گذشت این یکصد سال که مدت آن در 1993 پایان یافت، اعتبار معاهدۀ دیورند هم به پایان خود رسید. در حالیکه چنین مطلبی در متن معاهده و در هیچ سند دیگر تاریخی مرتبط به این معاهده وجود ندارد.
 اگر به عدم مشروعیت معاهدۀ دیورند از این منظر نگاه شود که با پایان یافتن سلطۀ استعمار انگلیس ها در شبه قارۀ هند و جانشینی کشور پاکستان بجای آن در مناطق مورد منازعه، اعتبار قانونی معاهدۀ مذکور هم پایان یافت، نیز یک نگاه منطبق به قواعد بین المللی نیست. افزون بر آنکه وزیر مستعمرات دولت انگلیس در 1950 پاکستان را وارث تمام حقوق و وظایف مقامات برتانوی هند در سرزمین های آنسوی دیورند معرفی کرد، قوانین صریح و مشخص بین المللی درموردحقوق دو لت های جانشین وجوددارد. بر مبنای این قوانین، معاهدۀ دیورند علی رغم جانشینی پاکستان و ادعای افغانستان در مورد تحمیلی بودن و عدم مشروعیت، اعتبار خود را ازدست نمیدهد: «مجموعۀ قواعدی که مشخصاًبه این منظو در یک سند حقوقی بین المللی تدوین شده بنام "VCSSR"( Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties )  (کنوینسیون ویانا در مورد [تأثیرات] جانشینی دولتها [بالای معاهدات) مسمی است. مادۀ یازدهم VCSSRT تصریح مینماید که جانشینی دولتها تأثیر نمیگذارد بالای: (الف) سرحد بین المللی که توسط معاهده بوجود آمده؛ یا (ب) مسئولیت ها و حقوقی که توسط معاهده بوجود آمده و مرتبط به امور سرحد میباشد.
البته باید خاطر نشان نمود که مطابق به مادۀ هفتم VCSSRT، آنعده از مندرجات این کنوینسیون که بالای عموم قوانین بین المللی در عرصه جانشینی دولتها تأثیر گذار نیستند، خود بشکل پس کنشی مرعی الأجرأ نمیباشند. سند بین المللی VCSSRT در سال 1978 تدوین گردید و در سال 1996، بعد از تکمیل اقتضای حد اقل تعداد امضأ کنندگان، به معرض اجرأ درآمد که واضحاً چندین دهه بعد از بوجود آمدن پاکستان است. همچنان باید گفت که افغانستان تا بحال از جملۀ کشور های امضأ کنندۀ این کنوینسیون نیست. ولی صرفنظر از اینکه افغانستان بخواهد که VCSSRT را امضأ کند و یا خیر، واقعیت این است که سند مذکور الی سال 1996 توسط تعداد کافی ممالک جهان  بشمول پاکستان امضأ و تائید گردید که در نتیجه قابلیت اجرائیوی را دارا شد. همچنان در مقدمۀ VCSSRT تصریح شده که تمام امور دیگری که در چارچوب این کنوینسیون تدوین نگردیده، کما فی السابق مطابق به قوانین عرفی بین المللی (Customary International Law) مورد قضاوت قرار میگیرند. واضح است که قوانین عرفی بین المللی از جمله منابع اصلی استخراج قوانین تدوینی بین المللی میباشد که به این صورت آن نیز از موقف افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعیت خط دیورند بعد از بوجود آمدن پاکستان، حمایه نمیکند. »(54)
معاهدۀ دیورند بر مبنای دکترین "لوحۀ مطهر"(تختۀ پاکیزه) که پس از ظهور کشورهای مختلف و مستقل افریقایی و آسیایی بمنظور  دریافت راه حلی در پابندی و عدم پابندی این کشور ها به معاهدات قبلی وضع گردید، نیز اعتبار خودرا از دست نمی دهد. این دکترین پس از زوال استعمار و در نتیجۀ اصرار ده ها کشور نوظهور و تازه به استقلال رسیده بوجود آمد. بر مبنای این دکترین دولت های که در ممالک نوظهور جانشین دولت های استعمارگر می شوند، مکلف به رعایت و اجرای معاهدات دولت های پیش از خود نیستند:« در رابطه با دولت های نوپا که پس از فروپاشی نظام استعمار زدایی پدید آمده اند رئیس کمیسیون حقوق بین الملل  در سال 1974 گفت که این اصل مفروض است که مردم مستعمرات معمولاً در موقعیتی نیستند که نقشی در قدرت واقعی دولت مادر(متروپل) ایفا کنند، بنا براین نمیتوان آنها را مسئول عقد معاهدات و ملزم به معاهده ای دانست که با آن موافقتی نداشته اند. ولی این فقدان تعهد هیچگاه در برگیرندۀ عدم تعهد نسبت به معاهدات ارضی نبوده و نیست. دکترین لوحۀ مطهر شامل افغانستان نیز نمی شود زیرا افغانستان سالها پیش از روند استعمار زدایی استقلال سیاسی اش را بدست آورد و به همین محدودۀ جغرافیایی شناخته شده است. معاهداتی که در رابطه با تمامیت ارضی یک کشور اند، مانند معاهدۀ دیورند که افغانستان آنرا بعد از استقلال تأیید کرد، معاهدۀ ارضی و مرزی، معاهده ها در بارۀ تنگه ها و رود خانه های بین المللی، ارتباطات بین المللی و غیره به قوت خود باقی میمانند. اگر معاهدات مرزی لازم الرعایه نمی شدند، مشکلات پیچیده و زیادی در سطح جهان بروز میکرد.  در این زمینه کنوانسیون وین 1978 چنین مقرر میدارد:"دولت های جدیدی که در اثر انفصال یا تجزیه به وجود آمده اند وارث معاهدات دولت های ما قبل خود هستند.(مادۀ 34)  و در مادۀ 31 می آید:دولت های جدیدی که در اثر ادغام و اتحاد ویا چند کشور بوجود می آیند، به جز درموارد استثنا تمام معاهداتی که بوسیلۀ کشورهای ماقبل منعقد شده، درمورد سرزمین های که در آنها قابل اعمال بوده است، همچنان اعمال میگردد.» (55 )  
فیصلۀ شورای ملی افغانستان در سال 1949 مبتنی به الغای معاهدۀ دیورند نه تنها با توجه به اسناد حقوقی بین المللی فوق الذکر، منطبق به قواعد و ضوابط پذیرفته شدۀ بین المللی نبست، بلکه چنین انطباقی را نمی توان با قوانین داخلی به خصوص با قانون اساسی کشور در آن زمان مشاهده کرد. در قانون اساسی آن دوران نمی توان  به هیچ نقطۀ روشنی برخورد که اقدام شورای ملی را در مورد الغای معاهدۀ دیورند توجیه و تفسیر کند. در هیچ یک از 27 مادۀ که از مادۀ 40 تا مادۀ 66 قانون اساسی که وظایف و صلاحیت های شورای ملی را تبیین و توضیح می کند، ذکری از وظیفه و صلاحیت شورای ملی در مورد لغو معاهدات دولت های گذشتۀ افغانستان با دول و ممالک خارج وجود ندارد. درمادۀ 46 اصول اساسی دولت علیۀ افغانستان (قانون اساسی) وظیفه و صلاحیت شورای ملی درمورد عقد معاهدات اینگونه تبیین می شود:«عقد مقاولات و معاهدات، اعطای امتیازات(انحصار) اعم از تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره خواه ازطرف داخله باشد یا خارجه بتصویب مجلس شورای ملی میرسد.»(56)
رویهمرفته معاهدۀ دیورند پس از تشکیل کشور پاکستان مورد اعتراض دولت افغانستان قرار گرفت و به یک نقطۀ مهم منازعه در روابط دوکشور تبدیل شد. اما نکتۀ شگفت آور در این منازعه، موضع گیری مبهم، مقطعی و سیاست غیر شفاف  دولت ها و زمام داران مختلف افغانستان است.  آنها تا اکنون ثبات، عدالت، پیشرفت، امنیت و استقلال افغانستان را قربانی این معاهده کرده اند.
و حالا به بحث و بررسی این امر پرداخته می شود که منازعه با پاکستان بر سر دورند چه مسیری را پیمود؟ مناسبات دوکشور در سالیان دراز این منازعه چگونه شکل گرفت؟

                                    پشتونستان؛ نام جدید برمنازعه دیورند:
 در دوران صدارت سردار شاه محمود که سکوت در موضوع دیورند شکست و با تشکیل کشور پاکستان نخستین گام دولت افغانستان جهت مذاکره با زمام داران این کشور نوتشکیل برداشته شد، نام پشتونستان به عنوان مفهوم جدید در این منازعه از سوی کابل مورد استفاده قرار گرفت.

 سید قاسم رشتیا که درسال 1947 وکیل ریاست مطبوعات و در واقع وزیر اطلاعات و فرهنگ بود در برابر این پرسش که "کلمۀ پشتونستان چه وقت شامل مطبوعات شد"، می گوید:

« من درسال 1947 وکیل ریاست مطبوعات بودم. سالیکه موضوع سرحدی میان هند برتانوی و افغانستان زیر بحث بود. حکومت افغانستان به سویۀ عالی مجالسی ترتیب داد و موضوع را زیر بحث گرفت. بالآخره چنین فیصله شد که چون وقت زیادی گذشته، افغانستان نباید ادعای ارضی نماید، و سیاست دنیا هم اجازه نمیداد که تمام معاهدات سرحدی تجدید شود زیرا در آنصورن نقشۀ دنیا تغییر میخورد. افغانستان تصمیم گرفت که برای ساکنان آنطرف سرحد حق خود ارادیت Self determination بخواهد. چون دراین وقت هند و پاکستان بحیث کشورهای مستقل بوجود می آمدند. به مردم سرحد گفته شد که الحاق خود را به هند و یا پاکستان اعلان نمایند. الحاق با هندغیر ممکن بود. در نتیجه مردمان سرحد جبراً به پاکستان مدغم شدند. درعین حال لازم بود به این معضله نامی داده شود. مطبوعات هند در نشرات خود قضیه را بنام قضیۀ افغانستان یاد میکردند که این نام بما خیلی گران تمام می شد. من پیشنهادنمودم که بجای آن ماباید آنرا پشتونستان بنامیم. بعد از منظوری، وقتی که نشرات افغانی هم خود و هم اخباری که ازاین طریق آژانس باختر به آژانس هندوستان و هندوستان تایمز مخابره می نمودند، نام پشتونستان را انعکاس دادند. رفته رفته این نام در مطبوعات جهان عام شد. شروع پخش نام پشتونستان سال 1947 بود که دوران صدارت شاه محمود خان بود.» (62)
نکتۀ قابل پرسش در آنچی که از سوی سید قاسم رشتیا به عنوان تصمیم و فیصلۀ حکومت افغانستان معرفی می شود، مطالبۀ حق خود ارادیت برای ساکنان آنسوی دیورند است. اگر حکومت افغانستان در آن مجالس عالی خویش از ادعای ارضی در مورد آنسوی دیورند بدلایل موجودیت قوانین بین المللی که رشتیا تلویحاً به آن اشاره می کند، صرف نظر کرد، حکومت مذکور در انطباق با کدام قواعد حقوقی بین المللی حق خود ارادیت یا خود مختاری برای ساکنان آنسوی دیورند مطالبه نمود؟
                      مفهوم پشتونستان در سیاست و ادعای زمام داران افغانستان:
در حالیکه نام پشتونستان به گفتۀ سید قاسم رشتیا در آغاز تشکیل پاکستان جانشین منازعه و معضل دیورند شد، هیچگاه تصویر روشن و مشخصی از مفهوم پشتو نستان در سالهای طویل این منازعه و تا اکنون توسط دولت ها و حاکمان افغانستان ارایه نشده است. به گفتۀ جارج آرنی نویسنده و خبرنگار انگلیسی:« مفهوم پشتونستان برای افراد گوناگون، مختلف است. شاید برای غفارخان دلایل قوی معنوی داشت. او زنده گی خود را نه تنها به آزادی وقف کرد، بلکه با مردم در جهت احیای عنعنه های اجتماعی نیز کمک کرد. برای او پشتونستان نه تنها اندیشۀ سیاسی بود؛ بلکه نجات معنوی و جهان دلخواهی نیزبرایش بود. برای پشتونهای او که درسرحد شمالغربی زیست دارند، پشتونستان می توانست مفهوم آزادی در پاکستان تا آزادی کامل را ارائه کند. برای قبایل بدوی که یک پایش را یکطرف خط دیورند و پای دیگرش را طرف دیگر خط دیورند گذاشته، خط دیورند شاید مفهوم هرج و مرج جاویدان را داشته باشد که نه از شمال و نه از جنوب کسی در آن مداخله می کند. برای حکمروایان کابل که با صدای پشتونستان از روی میل ورغبت توافق کرده اند، واضحاً مفهوم آنرا میرساند که ایالت شمال غربی پاکستان ضمیمۀ دولت افغانستان شود.»(63)
حکمرانان کابل مفهوم ادغام و انضمام ایالت سرحد شمال غربی پاکستان را نیز بصورت صریح و آشکار بگوش پاکستان و جامعۀ بین المللی نرساندند. حتی "لیون پاولادا" Leon B. Poullada دیپلومات امریکایی که کشورش در سیاست رسمی خود همیشه جانبدار پاکستان دراین منازعه بوده است، از سیاست مبهم و گنگ افغانستان در این مورد سخن میگوید:« استدلال های تاریخی، فرهنگی و قانونی افغانستان دراین مورد هیچگاه به شکل ادعاهای دقیق و صریح درنیامده است. ادعاهای اقامه شده وقتاً فوقتاً تغیر میافته است. مطالبات رسمی حکومت افغان از مطالبات ناسیونالیست ها و تبلیغ کنندگان افراطی پشتونها اختلاف داشته و محققین متأخراز ادعاهای متفاوت و رنگارنگ افغانها اکثراًسردرگم و گیچ می شوند. سلسلۀ این ادعا ها ازطرفداری ازیک افغانستان بزرگتر که بخش های وسیع هند(پاکستان کنونی) را دربرگرفته بسوی بحر هند پیش میرود تا محض اظهار علاقه برفاه پشتونهای خط دیورند ادامه میابد. » (64 )
یکی از ویژگیهای منازعۀ افغانستان با پاکستان بر سر موضوع پشتونستان و آنسوی دیورند همین تغیر دیدگاه و سیاست زمام داران کشور بر سر این منازعه است. گاهی این دگرگونی خواست ها و دیدگاه ها توأم با تضاد و تناقض مطرح می شود. حتی افراطی ترین زمام دارانی چون سردار محمد داود و حفیظ الله امین که از گرمی پشتونستان خواهی می جوشیدند و از هیچ معاملۀ بر سر پشتونستان با پاکستان سخن نمی گفتند، در یک چرخش وارونه و سیاست معکوس چنان از جوش و خروش افتادند وسرد شدند که غرض انجام معامله، دروازۀ اسلام آباد را دق الباب کردند.  
تاریکی و ابهام نه تنها در نحوۀ ادعا و مطالبات حکومت ها و زمام داران کشور در مورد پشتونستان و آنسوی دیورند به چشم می خورد ، بلکه دیدگاه و سیاست آنها در مورد حدود و ثغور سرزمین مورد بحث در آنسوی دیورند ناروشن و مخدوش است. میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ حدود و ثغور پشتونستان را اینگونه ترسیم میکند :« پشتونستان یعنی سرزمینی که از چترال تا بحر در طول هشتصد میل در کنارۀ راست دریای سند با تقریباً شش ملیون نفوس افتاده و جزء طبیعی افغانستان است.»(65)

در حالیکه سید قاسم رشتیا از انتخاب نام پشتونستان در منازعه و اختلاف با پاکستان نام میبرد اما از تصمیم و فیصلۀ دولت در مورد حدود و ثغور این سرزمین چیزی نمیگوید. هرچند در منازعه با پاکستان بر سر موضوع دیورند که با مذاکرات سیاسی آغاز شد و نام پشتونستان مطرح گردید، اما سپس در سالهای تداوم این منازعه نام بلوچ ها به آن اضافه شد و داعیۀ پشتونستان به داعیۀ پشتون و بلوچ تغیر نام داد.  
                                               نخستین مذاکره بر سر دیورند با پاکستان:
دولت افغانستان در سپتمبر 1947 با عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد به مخالفت پرداخت، اما سپس با شناسایی رسمی پاکستان  نخستین مذاکره را بر منازعۀ دیورند با این کشور آغاز کرد. این مذاکره با اعزام شخصی بنام نجیب الله خان به عنوان"نمایندۀ فوق العاده و ممثل مخصوص اعلیحضرت" به کراچی پایتخت پاکستان صورت گرفت که مؤلف افغانستان درمسیرتاریخ اورا از کواسه گان امیردوست محمد خان معرفی میکند. نجیب الله توروایانا مدیریت عمومی سیاسی را در وزارت خارجه به عهده داشت که از سوی محمد ظاهر شاه و صدراعظم شاه محمود در اوسط نومبر 1947 به کراچی اعزام شد. مسلماً اعزام نمایندۀ خاص شاه و حکومت افغانستان غرض مذاکره درمورد مرز دیورند و سرنوشت مردم آنسوی دیورند به معنی عدم پذیرش این مرز و حاکمیت پاکستان به سرزمین پشتونها و بلوچ ها در آنسوی این مرز بود. اما آنچی که در مذاکرات نمایندۀ اعزامی کابل به کراچی قبل از همه قابل توجه بنظر میخورد، سردرگرمی و ابهام در مطالبات دولت افغانستان در مورد مرز دیورند و سرزمین های آنسوی دیورند بود. نمایندۀ افغانستان عدم شناسایی معاهدۀ دیورند و مرزهای مبتنی براین معاهده را در مذاکرات مطرح نکرد. او از بازگرداندن سرزمین پشتونها در آنسوی دیورند به افغانستان سخن نگفت. مطالب اصلی و مهم نمایندۀ مذکور با مقامات پاکستانی عمدتاً در محور اعطای حق خود مختاری به قبایل آزادسرحدی، ارتقای سطح مادی و معنوی زندگی پشتونها در پاکستان و نامگذاری ایالت شمال غربی به نامی که معرف هویت قومی آنها باشد، خلاصه می شد. گاهی موصوف در این مذاکرات طولانی که بیش از دوماه را دربرگرفت،  برگزاری یک همه پرسی را در مناطق شمال غربی پاکستان مطرح میکرد تا مردم این مناطق در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. در حالیکه موصوف میدانست در روزهای تشکیل کشور پاکستان یک همه پرسی علی رغم درستی و نادرستی آن، برگزار شد که نتیجۀ آن پیوستن مردم آنسوی دیورند به پاکستان اعلان گردید. نکتۀ جالب و شگفت آور دیگر در اظهارات نمایندۀ اعزامی دولت در جریان مذاکرات این بود که او مطالبۀ تأمین حقوق و خود ارادیت پشتونها را به بهای صدمه و ضرر پاکستان نمی خواست. ازطرف دیگر او از دولت پاکستان توقع داشت که ابراز نظر و تقاضاهای او و دولت متبوعش مداخله در امورداخلی پاکستان تلقی نشود:
« ما نمی گوییم که تأمین حقوق و حریت و هویت آنها(پشتونستان) به نقص پاکستان و رفقای مسلمان آنها تمام شود. . .  .  تنها چیزی را که میخواهیم آنست که: افغانهای میانۀ رو دیورند و سند با اوتونومی کامل کشور واحدی را تشکیل نمایند که موسوم به نامی باشد که از قومیت آنها نمایندگی کند. . .  ما میخواهیم آزادی مشروع و استقلال برادران سرحد آزاد ما محفوظ مانده درتحت فشار نظامی و استعباد قرار نگیرند و روابط آنها با پاکستان براساس موافقات بوده دراوازۀ وحدت و یگانگی شان با سایر برادران افغان و یا پشتونشان که شامل حکومت اتونوم پشتونها خواهد بود، باز باشد. و باآنها مساعدت بعمل آید تا سویۀ مادی و معنوی زندگی شان بلند برود. . .  این نقطه را نیز بافراد حکومت پاکستان توضیح نمودم که:نبایست مراجعات و اظهارات من و نطریات و اقدامات حکومتم را مداخله درامور پاکستان محسوب دارند، و یا مخالف پرستیژ خویش بشمارند.» (66)
نجیب الله تورویانا پس از بازگشت از مذاکرات با دولت پاکستان علی رغم آنکه با تناقض و بصورت مبهم از نتایج و دست آوردهای مذاکرات خود صحبت میکرد؛ گاهی از پیروزی و گاهی هم از نارضایتی خود سخن میگفت، بگونۀ رسمی نتایج مذاکرات خود را چنین برشمرد:
« 1- حکومت پاکستان قبایل آزادسرحد را میشناسد. و روابط آن حکومت(قبایل آزاد) با پاکستان باساس موافقات بوده، در راه رفاه و ترقی مادی ومعنوی قبابل آزاد، پاکستان کمک می کند.
2 -  حکومت پاکستان خود مختاری صوبۀ سرحد شمال مغرب را می شناسد. وحکومت سرحد دمکراتیک و مردم قادر خواهند بود که مؤسسات سیاسی و اجتماعی و عرفانی خود را با آزادی تمام ترقی و توسعه بخشند.
3 – حکومت پاکستان قرار اظهارات شفاهی جناب قاید اعظم، صدراعظم پاکستان، وزیرامور خارجه و فارن سکرتر و بعضی از وزرای آن مملکت، باختیار هرنامی که برای صوبه سرحد شمالغرب که تمثیل قومیت باشندگان آنرا نماید و ازطرف نمایندگان قوم در اسامبلۀ تشکیلاتی(پاکستان) انتخاب شود هیچ مخالفتی نداشته، مساعدت خواهند کرد. تعهد این امر را قبل از اسامبله، بنا برموانع اصولی و قانونی، حکومت مرکزی (پاکستان) بصورت کتبی نموده نمیتواند.
4 – حکومت پاکستان به توحید همه افغانهای(پشتونها) آنطرف دیورند موافق بوده، تصمیم این امر را مربوط به اسامبلۀ تشکیلاتی و خود مردم میداند.
5 – برقبایل هیچ نوع فشاری تحمیل نگردیده در صورتی که خود قبایل اراده و آرزو داشته باشند که به تشکیلات اتونوم آینده افغانها (درچوکات فدرال پاکستان) یکجا گردند، حکومت پاکستان آرزوی آنها را خیر مقدم خواهد گفت. » ( 67 )
پس از اعلان نتایج مذاکرات نمایندۀ افغانستان که در کتابی بنام "بیانات" چاپ و منتشر گردید، نارضایتی از این مذاکرات در میان حلقه های مختلف سیاسی و اجتماعی در داخل و بیرون دولت افغانستان تشدید یافت. وزارت خارجۀ پاکستان در واکنش به نارضایتی از مذاکرات نمایندۀ افغانستان، پیوست با بازگشت موصوف  بار دیگر موضع و دیدگاه های رسمی دولت پاکستان را توضیح داد. ظفرالله خان وزیرخارجۀ پاکستان با ارسال نامۀ رسمی عنوانی نجیب الله خان در اول جنوری 1948 نوشت:«ازمذاکراتی که بین جلالتمآب شما سیاست حکومت پاکستان را نسبت به قبایلی که اینطرف خط دیورند جانب ما زندگی می نمایند، وهم راجع به موقعیت ولایات شاملۀ پاکستان بخوبی درک نفرموده اند. افتخاردارم وضعیت را قرارذیل باطلاع جلالتمآبی برسانم:قبایل سرحد شمالغرب جهت حصول پاکستان به پیمانۀ بزرگی معاونت نموده، و در موقعیکه این مملکت جدید اسلامی تأسیس گردید، آنها تصمیم راسخ خویشرا جهت شمول در آن اظهار نمودند. قاید اعظم استقلال قبایل را تسلیم نموده با آنها یقین داد که حکومت پاکستان تمام معاهدات، قرار داد ها ومعاشات را تا آنزمان دوام خواهدداد که نماینده های قبایل و حکومت پاکستان با هم یکجا شود و معاهدات جدیدی با قبایل سرحد شمال غرب بپایان رسید. قاید اعظم موقع این ولایت را دریک بیان خود بصورت مخصوصی تشریح و روشن ساخته است. نامبرده بیان نمود که: تاجاییکه موضوع به پتانها(پشتونها) ولایت سرحد مربوط است، من هیچ تردیدی ندارم که آنها، درپاکستان برای ترقی مؤسسات اجتماعی و عرفانی و سیاسی خویش، از آزادی کاملی بهرمنده خواهند بود، و آنها همان حکومت خود اختیاری را دارا خواهند بود که سایر ولایات پاکستان آنرا دارا باشند، حصول پاکستان مرهون زحمات مشترکۀ تمام ولایات میباشد و ازاین رو سیاست حکومت پاکستان به نسبت هریکی از ولایات همان صورت واحدی را خواهد داشت. راجع به آینده: طوریکه جلالتمآب شما مسبوق خواهند بود، یک مجلس دستوری درپاکستان تأسیس شده است که مرکب از نماینده های تمام حصص پاکستان میباشد، و قانون اساسی حکومت مرکزی و حکومت ولایات را، همین مجلس عالیه تعیین و تدوین خواهند نمود. چنانچه هرولایت آزاد خواهد بود تا راجع به دستور آیندۀ خود، هرموضوعی را که لازم بداند، دراین مجلس دستوری پیشنهاد نماید.» (68)
                                                            مذاکرات ضعیف و ناکام:
نخستین مذاکرۀ دولت افغانستان با دولت نوتشکیل پاکستان بر سر مرز دیورند نه تنها بی نتیجه بود، بلکه نخستین شکست سیاسی دولت افغانستان را در برابر پاکستان در قبال داشت. دولت افغانستان نخستین گام سیاسی خود را در گفتگو با پاکستان بر سر منازعۀ دیورند یا موضوع پشتونستان در تاریکی و ابهام گذاشت. مذاکرات نمایندۀ دولت، موضع گیری و موقف رسمی زمام داران در کابل ازشفافیت و قاطعیت برخوردار نبود. و این سیاست در سالهای پسین و درطول حاکمیت زمام داران مختلف و دولت های مختلف ادامه یافت.
میر غلام محمد غبار مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ ضعف و ناکامی نمایندۀ افغانستان را در اولین مذاکره با پاکستان به سن کم، نوکاری و بی تجربگی او در برابر سیاست مداران پاکستانی که آنهارا "یکدستۀ گرگان باران دیده و آشنا برموزسیاست استعماری در پاکستان" می خواند، ارتباط میدهد. وی ناکامی مذاکرات نمایندۀ دولت را با پاکستان از متن پیشنهادات نمایندۀ موصوف استنتاج می کند:« معنی این پیشنهاد"نمایندۀ فوق العادۀ افغانستان و ممثل مخصوص اعلیحضرت" واضح بود که: حکومت افغانستان آزادی "پشتونستان"را که به نقصان پاکستان تمام شود نمیخواهد. سرحدات آزاد افغانستان را میگذارد که به "پشتونستان" محکوم ضم گردد. خط دیورند را قبول دارد. برای افغانستان هیچ امتیازی نمیخواهد. اتونومی صوبه ئی را که سیستم فدرالی پاکستان خود متقاضی آن، و عملاً موجود بود، طلب و تصدیق می کند. دربرابر این همه باختن ها، فقط اطلاق "نامی" را ازطرف پاکستان، درمورد سرزمین افغانهای ماورای دیورند تا دریای سند خواهش مینماید»(69)
علی رغم باور و دیدگاه مؤلف افغانستان در مسیر تاریخ به عوامل و دلایل ناکامی نمایندۀ افغانستان در مذاکره، این ضعف و شکست از جهات دیگری نیز قابل تأمل و بررسی است.
وقتی نجیب الله خان نمایندۀ خاص پادشاه و حکومت افغانستان در مذاکرات خود با پاکستان از عدم مشروعیت معاهدۀ دیورند با صراحت و قاطعیت سخن نگفت و آنسوی دیورند را بخشی از سرزمین افغانستان نخواند، معنی این سکوت آن بود که دولت افغانستان مرز دیورند را برسمیت می شناسد و مناطق پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند را بخشی از پاکستان میداند. این اظهار موصوف که تأمین حقوق و حریت پشتونهای آنسوی دیورند را به بهای ضرر پاکستان مطالبه نمی کند، بیانگر آشکار این شناسایی بود. در چنین حالتی، آیا مطالبۀ حق خود ارادیت به مردم آنسوی دیورند، در واقع به مردم و سرزمین مربوط به کشور پاکستان، از دیدگاه قوانین و قواعد بین المللی پایۀ حقوقی و قانونی داشت؟ اگر نمایندۀ دولت افغانستان در نخستین مذاکره با پاکستان بر سر دیورند نمی توانست در اتکاء به اسناد و شواهد معتبرحقوقی بین المللی از بطلان و عدم مشروعیت معاهدۀ دیورند صحبت کند و در اثبات این ادعا ضعف و کمبود داشت، ضعف وناتوانی نمایندۀ موصوف و دولت افغانستان  در مورد مطالبۀ حق خود مختاری به مردم آنسوی دیورند بیشتر از آن بود. مطالبۀ حق خود مختاری و استقلال از سوی دولت یک کشور برای مردم یک سرزمین و کشور دیگر بر مبنای اشتراکات تاریخی، نژادی و فرهنگی تنها از منظر اخلاقی و عاطفی می تواند قابل توجیه و استدلال باشد. اما معیار پذیرش، داوری، و فیصلۀ  بین المللی در هرگونه ادعا و مطالبه ای مرتبط به مردم وسرزمینی بیرون از محدودۀ جغرافیایی یک کشور، به اسناد و منابع قانونی و حقوقی بین المللی بستگی دارد. افغانستان از همان آغاز مذاکره با پاکستان و در طول زمان استمرار منازعۀ دیورند تا اکنون، خارج از محدودۀ اخلاقی و عاطفی چیزی بشتر از اسناد معاهدۀ دیورند در دست ندارد. معاهده ای  که پیوسته مورد پذیرش و تأیید رسمی سلاطین و امیران حاکم در کشور قرار گرفته است. مسلماً هرگونه اسناد دست داشتۀ معتبر حقوقی از سوی افغانستان از همان آغاز تشکیل پاکستان و درطول سالیان دراز منازعه بر سر دیورند به مجامع بین المللی ارایه می شد.
اگر پیوند های تاریخی و فرهنگی مردم و سرزمین یک کشور به مردم و سرزمین کشور دیگر،  معیار حقوقی مطالبۀ دولت ها و کشور ها در ادعاهای ارضی، حق خود ارادیت و امثال آن باشد، بسیاری از کشور های جهان در گیر منازعۀ دایمی و پایان ناپذیر خواهند شد. مطالبۀ حق خود مختاری و تعین سرنوشت برای مردم یک کشور دیگر هرچند با اشتراکات فرهنگی و تاریخی با قواعد و قوانین بین المللی همسویی ندارد. زیرامطالبۀ حق خود ارادیت و خود مختاری به تضعیف و نقض برخی از اصول اساسی حقوق بین الملل چون اصل ثبات مرز ها، اصل تمامیت ارضی کشورها، اصل رعایت معاهدات بین المللی و اصل مداخله در امور داخلی یکدیگر می انجامد.
گذشته از اینکه مطالبۀ نمایندۀ افغانستان در نخستین مذاکرات با پاکستان بر سر آنسوی دیورند با اشکالات قانونی و حقوقی مواجه بود، تصویر مشخص و شفافی نیز از این مطالبات وجود نداشت. این تقاضای موصوف در جریان مذاکره که "آزادی مشروع و استقلال برادران سرحد آزاد ما محفوظ مانده و درتحت فشار نظامی و استعباد قرار نگیرند"، مبهم و مخدوش بود. او در مذاکرات خود مشخص نکرد که تفسیر و تعبیرش منحیث نمایندۀ رسمی دولت افغانستان از "تأمین حقوق و حریت" مردم آنسوی دیورند چیست؟ آنچی را که او بعداً به عنوان نتایج مذاکراتش در پذیرش "آزادی قبایل"، "خود مختاری صوبه سرحد شمالغرب"، در کابل اعلان داشت، دست آورد های او برای مردم قبایل و ایالت سرحد شمالغرب پاکستان نبود. قبایل از قبل آزادی داشتند و ایالت سرحد شمال غربی پاکستان در نظامی فدرالی کشور از خود مختاری برخوردار بود.
حتی اگر مطالبات افغانستان درمورد حق خود مختاری و آزادی برای مردم آنسوی دیورند یک مطالبۀ اخلاقی و عاطفی تلقی شود، این وظیفۀ اخلاقی هم پس از مشارکت پشتونها و بلوچها در حکومت پاکستان پایان یافت. سید قاسم رشتیا از سیاستمداران و نویسندگان سالهای میانۀ  قرن بیستم در افغانستان از پایان این وظیفۀ اخلاقی سخن میگوید:« در اوایل ( رهبران پشتونها) با حکومت پاکستان مقاطعه کرده بودند. بعداً به همکاری شروع کردند. درین زمان وظیفۀ اخلاقی افغانستان انجام شده تلقی شد زیرا خود پشتونستانیهای آنطرف سرحد رضاکارنه در تشکیلات پاکستان شامل گردیدند و درمبارزات سیاسی حصه گرفتند و نقش افغانستان در احقاق حق آنها ختم شد.»(70)