پارتيزان هاي مسلمان؛ نگاهي به گرايش هاي اسلامي موجود در آسياي مركزي

مهدي سنايي

June 22, 2006

درحاليكه هنوز مرزبندي دقيقي ميان اسلام سنتي و بنيادگرايي اسلامي در جمهوري هاي آسياي مركزي بيان نگرديده است؛ تندروي اسلامي كه عموماً با نام وهابيت شناخته مي شود به عنوان يكي از تهديدهاي عمده به ويژه از جانب مقامات دولتي مطرح شده است. اين اصطلاح بيشتر از آنكه داراي معنايي ديني باشد اشاره به افراد و گروه هايي دارد كه از واگرايي نسبت به دولت هاي مركزي و ادارات دولتي ديني برخوردارند و حاضر به اقدامات خشونت آميز براي رسيدن به اهداف خويش هستند.

گرايش هاي اسلامي در منطقه را در پايان دهه هشتاد و اوايل دهه نود ميلادي مي توان به سه دسته تقسيم كرد:
ابتدا اسلام سنتي و محافظه كار بود، كه با آيين هاي قوي و هويت محلي مردم آسياي مركزي آميخته بود. فضاي باز سال هاي پايان عمر اتحاد جماهير شوروي و اوايل دهه نود به رهبران ديني اجازه داد تا به دنبال تجديد حيات ساختارهاي ديني باشند كه توسط حكومت شوروي نابود شده بودند. مردم با اشتياق تمام به تأسيس مدارس و آموزشگاه هاي ديني و بناي مساجد دست زدند و با شور و اشتياق در اعياد و مراسم ديني شركت مي كردند. در ازبكستان در دوره 1994 ـ 1987 تعداد مساجد از 87 به حدود سه هزار و تعداد مدارس ديني از دو مدرسه علميه به پنجاه مدرسه رسيد. در دوره مشابه تعداد مساجد در قرقيزستان از 34 به هزار مسجد رسيد. صفوف متراكم نماز جماعت در مساجد جمهوري ها در ماه رمضان، برگزاري نماز عيد فطر با حضور جمعيت انبوه، فعاليت گسترده مبلغين ديني محلي و خارجي، چاپ و توزيع گسترده قرآن و كتاب هاي ديني و حتي نصب برچسب هايي با كلمات مذهبي روي شيشه اتومبيل ها از علايم گسترش و تجديد حيات اسلام در اين دوره است۱.
رويكرد ديگري به اسلام در دوره پس از شوروي اسلام مورد حمايت دولت است كه ادامه سياست هاي رسمي نسبت به اسلام در اواخر دهه 1980 است. حمايت رهبران آسياي مركزي از اسلام در واقع اعتراف به اين واقعيت بود كه پس از خط بطلان كشيده شدن بر ايدئولوژي ماركسيسم ـ لنينيسم جامعه در يك خلأ معنوي قرارگرفته بود كه پر نكردن آن ممكن است به بروز و گسترش رگه هاي افراطي از اسلام بيانجامد. در عين حال بهره گيري از اسلام به عنوان يك عامل هويت ساز در دوره اي كه جمهوري هاي مستقل آسياي مركزي در صدد بازسازي هويت خويش هستند را نبايد از نظر دور داشت. شعائراسلامي و نمودار شدن هويت اسلامي مي تواند اين جمهوري ها را در مسير استقلال و گسسته شدن از هويت روسي پيشين ياري نمايد.
در حاليكه قوانين اساسي جمهوري ها بر اصل تفكيك دين و دولت تأكيد مي كند، اما رهبران آسياي مركزي به ويژه در سال هاي اوليه پس از استقلال به آشكاري از آموزش هاي ديني و گسترش آگاهي از اسلام حمايت كرده اند. چنانكه حتي نظربايف رئيس جمهور قزاقستان كه رهبري كشوري با نزديك به پنجاه درصد جمعيت غيرمسلمان را به عهده دارد شخصاً فرمان ساخت مسجد جديدي در آلماتي را صادر كرد. در يك مورد حتي رئيس جمهور قزاقستان به همراه همسرش در نماز عيد فطر شركت كردند.
به اين ترتيب رؤساي جمهور آسياي مركزي تلاش مي كنند با حمايت از اسلام خوب به كنترل گرايش هاي تندرو نيز دست زنند. در سال هاي پاياني دهه نود در اكثر اين جمهوري ها قوانيني براي نظارت بر فعاليت هاي ديني به ويژه فعاليت مؤسسات خارجي تدوين شد. در هر پنج جمهوري آسياي مركزي بر اساس اين قوانين كانون هاي مذهبي بايد براي فعاليت از مقامات ذيربط دولتي اجازه بگيرند.
مقامات دولتي تلاش كرده اند كه با حمايت از ادارات مفتيات كه پس از فروپاشي شوروي از اداره مركزي آسياي ميانه و قفقاز مستقل شده اند نسبت به دخالت بيشتر در امور اين ادارات دست بزنند. در يك مورد در قزاقستان عبدالستار دربيس كه سابقه تحصيلات ديني نداشت و آخرين سمت او رايزني سفارت قزاقستان در عربستان سعودي بود. با حمايت دولت جانشين مرادبيگ نيسان اوغلي شد كه نزديك به ده سال رهبري اداره ديني اين كشور را به عهده داشت. در قرقيزستان نيز فشار دولت منجر به بركناري مفتي حكيم سن بيگ در سال 1993 شد. در ازبكستان رسماً وفاداري به دولت از شرايط كار براي روحانيون است كه توسط اداره ديني اين كشور اعمال مي شود. پس از بركناري و تبعيد داوطلبانه مفتي ازبكستان در سال 1993 تشكيلات اداره ديني اين جمهوري به حمايت بي چون و چرا از سياست هاي دولت پرداخته است. حزب نهضت اسلامي تاجيكستان تنها مورد است كه در سال 1993 غيرقانوني اعلام شده بود، در جريان انتخابات سال 1999 دوباره اعتبار قانوني يافت و دوكرسي پارلمان را نيز به دست آورد۲.
درحاليكه هنوز مرزبندي دقيقي ميان اسلام سنتي و بنيادگرايي اسلامي در جمهوري هاي آسياي مركزي بيان نگرديده است؛ تندروي اسلامي كه عموماً با نام وهابيت شناخته مي شود به عنوان يكي از تهديدهاي عمده به ويژه از جانب مقامات دولتي مطرح شده است. اين اصطلاح بيشتر از آنكه داراي معنايي ديني باشد اشاره به افراد و گروه هايي دارد كه از واگرايي نسبت به دولت هاي مركزي و ادارات دولتي ديني برخوردارند و حاضر به اقدامات خشونت آميز براي رسيدن به اهداف خويش هستند. وهابيت و وهابيون چنان كاربرد وسيعي دارد كه بعضاً در اين جمهوري ها مانند پاكستان به عنوان انگي براي تخريب رقبا از جانب برخي از روحانيون نيز به كار برده مي شود.
شايد بتوان وجه مشترك همه گروه هاي تندرو در منطقه را شروع نداشتن دولت هاي موجود يا دعوي مشاركت در حوزة قدرت و مخالفت با اسلام دولتي و درخواست بازگشت به بنيادها و ارزش هاي اصيل اسلام در جامعه دانست. اين گرايش ها موجب شد در حاليكه در اواخر دوره شوروي اتحادي ميان طرفداران اسلام سنتي و گروه هاي تندرو براي احياي اسلام پديد آمده بود، پس از فروپاشي شوروي و در مقابل تهديدي كه از فعاليت گروه هاي تندرو احساس مي شد، اتحادي تاكتيكي ميان طرفداران اسلام سنتي و نمايندگان نهادهاي دولتي پديد بيايد. درحاليكه با تصويب قانون آزادي مذاهب و فعاليت هاي ديني در برخي جمهوري هاي آسياي مركزي از جمله در قزاقستان، تاجيكستان و ازبكستان در سال 1989 زمينه حضور گروه هاي ديني در جامعه و رسانه هاي عمومي نيز فراهم شده بود. اما ظهور شخصيت ها و گروه هاي مذهبي تأثيرگذار و بيم دولت هاي آسياي مركزي از قدرت گرفتن آنها باعث شد كه دولت هاي منطقه از همان سال هاي اول پس از فروپاشي به منظور مهار نمودن اين گروه ها فعاليت سياسي احزاب ديني را ممنوع اعلام كنند و قوانيني را براي غيرقانوني نمودن احزاب سياسي كه ساختار مذهبي دارند به تصويب برسانند.
اما اين ممنوعيت ها در كنار اقبال مردم به گروه هاي اسلامي موجب شد كه اين احزاب فعاليت خود را به صورت غيررسمي و گاهي زيرزميني گسترش دهند.
از جمله احزابي كه فعاليت آنها در هر پنج جمهوري ممنوع گرديده است، جنبش احياي اسلامي است كه به دنبال تأسيس يك حكومت ديني در منطقه بوده است. فعاليت عمده اين حزب در ازبكستان، تاجيكستان و تا حدودي قرقيزستان متمركز است. اگرچه به دليل فعاليت غيررسمي ارائه آماري از فعاليت ها و اعضاي آن دشوار است، اما طرفداران فعال حزب تنها در ازبكستان نزديك به پنجاه هزار نفر تخمين زده مي شود. اين حزب مخالف هرگونه گرايش ملي گرايانه و قومي است و بيشتر از جمهوري اسلامي ايران، پاكستان را براي خود الگو قرار داده است.
دو حزب اسلامي التحرير و جنبش اسلامي ازبكستان هم اكنون فعال ترين احزاب اسلامي ازبكستان هستند كه جمهوري هاي همسايه را نيز تحت تأثير قرار مي دهند.

حزب سياسي ـ ديني التحرير كه به دنبال ايجاد دولت اسلامي بر مبناي خلافت است يك جنبش فراملي است كه در سال 1953 در بيت المقدس و در نتيجه انشعاب از اخوان المسلمين ايجاد شد و به سرعت در خاورميانه، شمال آفريقا و سپس جنوب شرق آسيا گسترش يافت. بنا به مطالب منتشره در وب سايت رسمي در حزب التحرير، يك حزب سياسي است كه ايئولوژي آن مبني بر اسلام است؛ هدف آن بازگرداندن جامعه مسلمانان جهان به يك زندگي سبك اسلامي و در يك جامعه اسلامي است كه براساس قوانين شريعت و تحت لواي خلافت اداره گردد. عضويت حزب براي مردان و زنان، عرب و غيرعرب، سفيد يا رنگين پوست آزاد است، زيرا اين حزب براي عموم مسلمين است. اين حزب خواهان مبارزه سياسي و روشنگرانه عليه كفر، كشورهاي استعمارگر داراي سلطه و نفوذ در كشورهاي اسلامي و همچنين برعليه حكمرانان كشورهاي عرب و مسلمان است۳.
فعاليت اين حزب در ازبكستان از سال 1992 آغاز شد و پس از آن در منشورهاي اين حزب به ازبكستان به عنوان ولايت يعني بخشي از دولت جهاني اسلام اشاره مي شود. عنصر اوليه ساختار اين حزب سري حلقه است كه هر حلقه شامل پنج تا هفت عضو مي شود و حلقه هاي تنها از طريق مشرف با حلقه هاي ديگر وصل مي شوند. اعضاي حزب با آموزش هايي كه مي بينند به تبليغ اسلام مي پردازند و معمولاً از روحانيون رسمي، داراي نفوذ كلام بيشتري هستند. براساس سياست هاي اعلاني، حزب التحرير به روش هاي صلح آميز پايبند است و جهاد را نيز يك نوع فعاليت اعتقادي مي داند. حزب التحرير دوبار در سال 1997 و 1999 دچار انشعاب شد. كه در نتيجه آن گروهي به رهبري آكوام و حزب النصوت پديد آمده است.
به اعتقاد حزب التحرير جامعه نيازمند تهذيب اخلاقي است كه با رجوع كامل به ارزش هاي اسلامي و در چارچوب يك دولت اسلامي قابل تحقق است. اين امر موجب طرح اتهامي مبني بر تلاش آنها براي سقوط قهرآميز دولت ها شده است. طرفداران اين حزب به شدت در ازبكستان مورد سركوب قرارگرفته اند و پس از آن در تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان به نام مقابله با بنيادگرايي با آنها برخورد شده است. سازمان هاي حقوق بشر تأكيد مي كنند كه حزب التحرير سيستم اسلامي براي حكومت را تبليغ مي كند. اما اين اهميت از طرق غيرخشونت آميز و در چارچوب آزادي هاي مطرح در قانون اساسي هر يك از جمهوري ها قابل دست يافتن است.
اين حزب كه مركز عمده فعاليتش در دره فرغانه است هيچگاه رأساً در اقدامات خشونت آميز دست نداشته است؛ اما حساسيت مقامات امنيتي منطقه نسبت به فعاليت هاي آن به دليل تأثيرگذاري آن بر برخي جنبش هاي تندرو چون جنبش اسلامي ازبكستان بوده است. اين جنبش كه بعدها به حزب اسلامي تركمنستان تغيير نام داد در سال هاي 1999 و 2000 چند حمله تروريستي را در پايتخت ازبكستان ترتيب داد و سپس به افغانستان كوچ كرد. برخي گزارش ها حاكي از آن است كه اعضاي اين حزب به نيروهاي القاعده پيوسته اند.
اسلام كريمف رئيس جمهور ازبكستان در برخورد با حزب التحرير، برخورد محتاطانه تري داشته است و گاهي نيز از طريق نمايندگان خود به تعامل با اين حزب پرداخته است. برخلاف جنبش اسلامي ازبكستان كه جزء گروه هاي تروريستي محسوب مي شود، حزب التحرير از طرف آمريكايي ها در طبقه بندي گروه هاي تروريستي قرار ندارند.
جنبش اسلامي ازبكستان كه در سال 1999 تأسيس شده است به صورت آشكار به دنبال سرنگوني حكومت اسلام كريموف در ازبكستان است و چندان خود را به فعاليت هاي اعتقادي و آموزشي محدود نمي داند. از رهبران اين حزب مي توان طاهر يولداش و جمعه نمنگاني اشاره كرد كه هر دو به اتهام بمب گذاري در سال 1997 در تاشكند غياباً به مرگ محكوم شده اند. برخي از تحليل گران ادعا مي كنند كه يكي از فعاليت هاي اصلي اين گروه مانند القاعده قاچاق سازمان يافته موادمخدر و به ويژه هرويين از افغانستان و از طريق آسياي مركزي به مقصد اروپاست. حزب عدالت اسلامي و حزب دموكراتيك اسلامي نيز دوحزب ديگر نسبتاً فعال در ازبكستان هستند كه فعاليت آنها نيز توسط دولت غيرقانوني اعلام شده است۴.
قزاقستان و قرقيزستان در زمينه فعاليت تندروانه اسلامي بيشتر تحت تأثير مناطق جنوبي خود در مرز تاجيكستان و ازبكستان هستند. تنها حزب فعال اسلامي كه به صورت خاص در قزاقستان پديد آمد حزب آلاش است كه در سال 1990 پديد آمد و داراي گرايش هاي شوونيستي و تركي نيز هست، فعاليت هاي اين حزب نيز از جانب دولت قزاقستان ممنوع اعلام شده است. در تركمنستان نيز فعاليت اندك گروه هاي تندرو مختص به منطقه خوارزم است كه تحت تأثير جنبش احياي اسلام است. محدوديت هاي شديد اعمال شده در تركمنستان و ويژگي هاي قومي و فرهنگي تركمن ها چندان فضايي براي فعاليت بنيادگرايان مسلمان در اين كشور ايجاد نكرده است.
در تاجيكستان نيز دوحزب عمده احياي اسلامي و نهضت اسلامي تاجيكستان فعاليت داشته اند كه حزب نهضت اسلامي پس از طي يك دوره جنگ هاي داخلي در تاجيكستان در چارچوب قانون اساسي اين كشور به رقابت سياسي پرداخته است.
با وجود آنچه برشمرده شد در زمينه فعاليت جنبش هاي اسلامي در آسياي مركزي به دليل سركوب آنها توسط دولت ها و فعاليت غيررسمي آنها و نبود آمار و اطلاعات دقيق، هنوز تعاريف روشني وجود ندارد. اين واقعيت موجب شده است نتوان ميان خواست هاي مشروع آنها كه در چارچوب قانون اساسي كشورها قابل پيگيري است با اقدامات خشونت طلبانه اي كه بعضاً به آن دست مي زنند، مرزبندي مشخصي قائل شد. وجود مشكلات ساختاري و مالي اين احزاب و همچنين اختلاف فرهنگي و قومي ميان آنها از جمله دلايلي است كه به محدود شدن فعاليت اين گروه ها منجر گرديده است.
منبع: همشهری